دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية البنوك العمومية والخاصة في الجزائر إلى الابتكار من خلال تسويق منتجات مالية تساهمية بغرض استقطاب أفضل للمدخرات البنكية. لدى تدخله خلال ورشة تقنية خصصت للصيرفة الإسلامية نظمت في إطار صالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية 2017 على هامش معرض الإنتاج الجزائري، شدد راوية على الدور الحيوي والمبتكر الذي يتعين على البنوك أن تلعبه اليوم لمرافقة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي يحفز لتجسيد هذه الاهداف.
اعتبر الوزير بأن «الصيرفة الاسلامية أو التساهمية جد هامة حاليا بالنظر لوضعية اقتصادنا»، مضيفا بأنه «يجب على البنوك أن تعتمد مقاربة جديدة يمكنها الاستجابة لكل الطلبات بما فيها طلبات الزبائن الذين يرغبون في أشكال بنكية اخرى غير ربوية «.
ووفقا لطلب الزبائن يجب وضع أنظمة خاصة لجلب الادخار بأقصى قدر ممكن، يضيف الوزير، مشيرا إلى انه يمكن رصد جزء لا يستهان به من الادخار الكامن بفضل تسويق منتجات مطابقة للشريعة من طرف البنوك وكذا إطلاق سندات ذات طابع تساهمي. وسيشهد عام 2018 بحسب الوزير مرونة أكبر من حيث توسيع المالية التساهمية المطبقة لحد الآن في بنكين خاصين من عدة سنوات. أكد الوزير أن التشريع الساري يسمح للبنوك بتسويق هذه المنتجات شريطة الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر.
«غير أنه إذا اقتضى الأمر تحسين الأمور فسنكون حاضرين»بحسب تصريحات راوية.
في هذا السياق، اوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية بوعلام جبار في تصريح لوأج على هامش هذا اللقاء بأن عدد البنوك التي تحصلت على هذه الرخص هو ثلاثة أو أربعة إلى حد الآن.
أضاف بأن ترخيص بنك الجزائر هو شرط مسبق لإطلاق هذا النوع من المنتجات الجديدة حيث يتم التأكد من مطابقتها للقانون لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الأمنية، لكن ذلك لا يطرح أي إشكال فيما يخص تسويق هذه المنتجات «الاسلامية».
لكنه أشار بأن كل البنوك الناشطة في الجزائر ستشرع العام المقبل في تسويق منتجات إسلامية.
من جهة أخرى، اعترف وزير المالية بأن تسويق المنتجات التساهمية إلى جانب المنتجات المالية التقليدية ليس بـ «الأمر السهل» بالنسبة للبنوك، معتبرا بأن ذلك «يحتاج إلى تنظيم ملائم داخل البنوك بحيث يمكن لها تسيير القروض البنكية التقليدية بشكل مستقل عن المنتجات التساهمية». كما أكد على أهمية وضع هيئات مراقبة للمطابقة المنتجات المالية التساهمية لقواعد الشريعة الاسلامية داخل البنوك. تعتزم الجزائر في هذا الاطار الاستفادة من خبرة البنوك الرائدة في هذا المجال على غرار البنك الاسلامي للتنمية وسيتي بنك بلندن.
في رده لسؤال صحفي حول إمكانية إطلاق الدولة لقرض سندي «حلال» أي ذو طابع تساهمي اكد الوزير بأن هذا النظام أو أي خيار آخر يشكل دوما إمكانيات لتنويع الاقتصاد ودعم النمو. فيما يخص فتح وكالة بنكية جزائرية في الخارج قال بأن البنك الجزائري الخارجي يستعد لفتح وكالات له في فرنسا قبل التوسع نحو دول أخرى.
حول احتياطي الصرفي ذكر راوية بأن دائرته الوزارية تتوقع تراجعا إلى 87 مليار دولار بنهاية 2019 لكن أعرب عن أمله في أن تستعيد الاحتياطيات توازنها من خلال التنويع الاقتصادي والنمو المنتظر لصادرات المحروقات مع تقليص في الواردات. من جهته، أوضح السيد جبار للصحافة بأن كل المنتجات البنكية التقليدية سيكون لها في المستقبل مكافئا لها من المنتجات التساهمية حيث ذكر الايجارة بالنسبة للقروض الموجهة لاقتناء مسكني المرابحة على الامد القصير بالنسبة للقروض الاستهلاكية المرابحة على الأمد الطويل بالنسبة لقروض الاستثمار وكذا الايجار المالي «الليزينغ» بالنسبة لاقتناء تجهيزات.
