تعمل وزارة الفلاحة والتنمية والريفية والصيد البحري حاليا، على وضع حيز التنفيذ تعليمة تلزم فيها مصالح مؤسسة الكهرباء والغاز «سونلغاز» والوكالة الوطنية للموارد المائية بالمشاركة في دراسة وإطلاق المحيطات الفلاحية المخصصة للاستثمار في إطار حق الامتياز.
وأفاد وزير القطاع عبد القادر بوعزغي، أمس الأول، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها نائب رئيس المجلس حوبال بوحفص أنه: «لا يمكن إنشاء محيط فلاحي للامتياز إذا لم تكن مؤسسة سونلغاز والوكالة الوطنية للموارد المائية حاضرة في عملية دراسة وإنشاء المحيط».
تأتي هذه التعليمة، التي تكمل التعليمية الوزارية المشتركة لسنة 2008، للتكفل بالإشكاليات التي يواجهها المستثمرون عند إشرافهم على إطلاق مستثمراتهم الفلاحية والتي تتعلق أساسا بعدم توفر المياه والكهرباء في المحيط الفلاحي المخصص للامتياز.
بخصوص التكفل بالمورد المائي، كشف بوعزغي عن عقد لقاءات دورية بتعليمة من الوزير الاول احمد أويحيى بين قطاعات الفلاحة والموارد المائية وكذا اجتماع على المستوى المركزي انبثقت عنه لجنة تضم الأمناء العامين لوزراء الفلاحة والموارد المائية والطاقة تعمل بالتنسيق من اجل ضبط إستراتيجية للتدخل في كل مستثمرة فلاحية على وشك الانطلاق في الاستثمار للتكفل بتوفير المورد المائي والكهرباء.
وبشأن الأراضي غير المستغلة، أكد بوعزغي عن إنشاء عدة لجان على مستوى كل الولايات من أجل مساعدة المستثمرين ومرافقتهم في إطلاق استثماراتهم وإبعاد كل المستثمرين الذي لم ينطلقوا في الاستثمارات.
ويتم إخضاع المحيطات الفلاحية إلى دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية هدفها تحديد وبدقة المساحات القابلة للاستصلاح والنمط الزراعي المسموح به.
كما لفت بوعزغي إلى أن وزارة الفلاحة لا تتدخل في منح المحيطات الفلاحية والتي تعتبر عملية محلية بالدرجة الأولى إلا في حالة تجاوز المساحة الممنوحة طبقا للمنشور الوزاري المشترك 108 الذي يفيد بان الوزارة تتدخل عندما تتجاوز المساحة 10 مرات المساحة المرجعية للمستثمرات الفلاحية.
أما بالنسبة لعملية تحويل طابع الأراضي الرعوية إلى زراعية، أكد الوزير توجيه عدة تعليمات لتفادي المساس بالمساحات الرعوية وعدم إدراجها ضمن نظام استصلاح الأراضي الفلاحية، في ظل المجهود الذي تبدله الدولة لإعادة النبات إلى هذه الفضاءات الرعوية.
غير أن النظام المعمول به يسمح -حسب بوعزغي- بإنشاء مستثمرات فلاحية متخصصة في تربية الحيوانات أي «تكون لها قابلية لاستقبال الطابع الرعوي، وذلك وفقا للدراسات التي تقام على المحيطات.
وفي سؤال آخر يتعلق بنشاط تربية الإبل وتوزيع مادة الشعير على الموالين، قال الوزير أن كمية الشعير الموزعة خلال 2017 على الولايات السهبية والجنوبية بلغت 835 ألف قنطار.
وتمت الموافقة في إطار قانون المالية لسنة 2018 على اقتراح إعفاء مادة الشعير على الضريبة القيمة المضافة ما سيمكن المربين من اقتنائها بأسعار اقل، يتابع الوزير.
وأضاف الوزير أن الحكومة عملت في إطار قانون المالية 2018 على الرجوع إلى ترتيبات المرسوم التنفيذي لسنة 2008 واعتماد مستوى الدعم الذي كان معمولا به قبل 2017، والذي أكد عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في فيفري 2009 بولاية بسكرة.
وبلغ سعر الشعير اليوم في السوق نحو 1750 دج بعد رفع الدعم، مقابل 1550 دج طبقا للمرسوم التنفيذي 168/8 المحرر في يونيو 2008.
أما بخصوص نشاط تربية الإبل فقد تم في هذا الإطار وضع عدة آليات لدعم المربين من خلال تثمين منتجات هذا النشاط وإنشاء وحدات مصغرة للخدمات، ووحدات لجمع حليب الإبل وحماية وتطوير الثروة الجينية للإبل، وكذا المتابعة التقنية للمربين وتنظيم التظاهرات لتثمين مردود هذه الشعبة الحيوية.
كما خصصت الوزارة -حسب نفس المصدر- برنامجا لتنمية المراعي الصحراوية والمحافظة عليها، وبرنامجا للحماية الصحية للإبل من خلال برنامج للوقاية ضد بعض الأمراض الطفيلية والجهاز التنفسي عبر تزويد المصالح الولائية بحصص من الأدوية توزع مجانا، حيث تم علاج حوالي 23 ألفا و830 إبل عبر عدة ولايات في 2017 وهو برنامج استفاد منه 840 مربي.
وبلغ عدد قطيع الإبل بالجزائر 385 ألف رأس منها 226 ألف ناقة تنتج 120 ألف قنطار من اللحوم سنويا، يؤكد بوعزغي.
