أعلن المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات لدى وزارة الفلاحة حموش طه، أمس الأول، أن 6 مشاريع بكل من ولايات الشلف وتيزي وزو وجيجل ووهران لإنشاء وتصنيف محميات جديدة، ستستغل كوسيلة لتثمين وحماية التنوع البيولوجي البحري بالسواحل الجزائرية.
ذكر حموش، على هامش تنظيم يوم دراسي حول “المحميات البحرية بالجزائر كوسيلة لدعم التنوع البيولوجي البحري”، أنه في إطار البرنامج الجزائري - الأوروبي لدعم تنويع الاقتصاد عبر قطاع الصيد البحري وتربية المائيات (ديفيكو2) انه تم أمس بولاية تيبازة استلام مزرعة لاستزراع صغار اسماك مياه البحر والتي تستورد من الخارج مشيرا إلى أن تكلفة انجاز المزرعة قدر بـ400 ألف أورو.
وأضاف، أن استهلاك مبلغ تمويل الاتفاقية التي وقعتها الجزائر والاتحاد الأوروبي السنة الماضية لتنفيذ برنامج تنويع الاقتصاد عبر قطاع الصيد البحري وتربية المائيات (ديفيكو2) بلغ 50 بالمائة إلى غاية يومنا هذا وهو ما يفوق 7 مليون اورو.
وقال ان الجزائر حققت 94 بالمائة من الالتزامات المتفق عليها في إطار هذا البرنامج الذي يتطلع إلى رفع نسبة التنويع الاقتصادي للبلاد من خلال التنمية المستديمة وتحسين الأداء الاقتصادي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. كما يندرج ضمن المخطط الوطني “ للصيد البحري 2020”، مبرز أن المديرية العامة للصيد البحري لدى وزارة الفلاحة حددت كمشرفة على تنفيذ برنامج ديفيكو-2 وقد اشركت فيه 14 وزارة اخرى.
وجاء اليوم الدراسي الذي احتضنته مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر لمناقشة مختلف آليات التسيير والإشراف على المحميات البحرية بالجزائر والتي لا يتجاوز عددها حاليا 5 محميات، وتطرق المشاركون في هذا اليوم من مهنيين وباحثين جامعيين ومختصين الى الوضعية الحالية لهذه المناطق التي تتعرض لضغط شديد (اعتداءات سياح والزوار، وصيد عشوائي ومكثف والتلوث البيئي) وتتطلب تدعيم آليات حمايتها على أكثر من صعيد وبتنسيق اكبر بين مختلف الأطراف.
وكشف حموش عن اتفاقية ستسجد قريبا بالتنسيق مع وزارة العدل من اجل تكوين القضاة في مجال القوانين التي تسير هذه المحميات وسبل الحفاظ عليها، مشيرا إلى تكثيف الأيام التحسيسية الموجهة لفئة المهنيين من صيادين للحفاظ على المحميات البحرية كونهم أول المعنيين بهذه المناطق.
وخلصت توصيات المشاركين في هذا اليوم، لاسيما الباحثين الجامعيين، إلى عدة نقاط، أبرزها عدم التسرع في تصنيف محميات جديدة قبل التحكم في الآليات المسيرة لهذه الأخيرة، وضرورة إشراك المحافظة الوطنية لحماية الساحل في اللجان الولائية لدراسة ملفات المحميات المزمع تصنيفها مستقبلا وتحديد آليات تمويلها محليا.
