تم، أمس الأربعاء، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد البطاقية الوطنية الاجتماعية للسكان من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم صلاح الدين دحموني، بحسب بيان للوزارة.
يأتي تنصيب هذه اللجنة تطبيقا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول أحمد أويحيى، خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 11 ديسمبر والمخصص لمعالم وآفاق السياسات العمومية للتحويلات الاجتماعية. وأبرز ذات المصدر، أن هذه اللجنة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والتي تضم جميع القطاعات والأطراف المعنية بتنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة، “هي مكلفة بإعداد منصة رقمية للمعلومات المتعلقة بالفئات الاجتماعية التي تحتاج لمرافقة الدولة”. وسيتم تطوير هذه اللجنة التي ستشكل أداة للمساعدة في أخذ القرار وتضمن تسييرا أنجع للتحويلات الاجتماعية للدولة “على أساس البطاقيات الوطنية التي أعدتها وزارة الداخلية وربطها مع جميع البطاقيات الوطنية الرقمية التابعة لمختلف الوزارات المعنية”.
وأشار دحموني خلال إشرافه على تنصيب هذه اللجنة، إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع بالنسبة للحكومة في سياستها الرامية “للحفاظ على المكاسب الاجتماعية” والتي ستسمح بـ “تسيير أفضل للتحويلات الاجتماعية للدولة”، ملحا في السياق ذاته على “تسيير يعتمد على العدالة الاجتماعية” التي تشكل المقوم الرئيسي لسياسة الحماية الاجتماعية للدولة التي وضعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ولنظام دعم الفئات الهشة وتخفيض نسبة الفقر والفوارق.
ودعا الأمين العام لوزارة الداخلية جميع ممثلي القطاعات الحاضرة بفعاليات تنصيب اللجنة إلى الانخراط “بشكل كلي في مسعى شامل وممنهج وعلمي وتطوير تنسيقها” من أجل إنجاح هذا المشروع قبل نهاية سنة 2018، يختتم البيان.
