صوتت الجمعية الفرنسية، سهرة الأثنين، على مشروع القانون المرخص للموافقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر حول الضمان الاجتماعي، المؤرخ في 1 اكتوبر 1980 والرامي إلى استقبال المرضى الجزائريين بفرنسا.
تم التوقيع على النص الذي يخص المؤمَّنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر، خلال القراءة الأولى من طرف 51 نائبا (لم يكن هناك أي تصويت بالمعارضة). ويهدف هذا النص، إلى إدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار إداري موحد. يذكر، أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية وقع عليه يوم 10 أفريل 2016، إضافة إلى تسوية إدارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح بـ «تفادي المنازعات المالية». وتمت تسوية الخلاف الذي كان قائما بين فرنسا والجزائر، بفضل اتفاق بين «المساعدة العمومية- مستشفيات باريس» والسلطات الجزائرية، تحت إشراف الحكومتين الفرنسية والجزائرية. عن جانب الحكومة الفرنسية، أكد كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية جون-بابتيست لوموين، أن هذا الإطار الجديد «المتين» لديه هدفان وهما: الحفاظ على «العلاقة المتميزة بين فرنسا والجزائر في مجال الضمان الاجتماعي» وعصرنتها.
