عبرت الجزائر والاتحاد الاوربي، أمس الأحد، عن ارتياحهما لتطبيق مختلف مراحل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بينهما والذي تم اطلاقه سنة 2009.
خلال ملتقى خصص لعرض حصيلة النصف الاول من المرحلة الثالثة واطلاق المرحلة الرابعة لهذا البرنامج، أجمع كل من وزير التجارة محمد بن مرادي ومدير التعاون مع الاتحاد الاوربي والهيئات الاوربية لدى وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني ورئيس بعثة الاتحاد الاوربي بالجزائر جون أورورك على ان نتائج هذا البرنامج تعد «مقنعة».
واعتبر بن مرادي ان اطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج ستدشن مرحلة جديدة في التعاون التقني بين الجزائر والاتحاد الاوربي كما انها تعبر عن ارادة مشتركة في تعزيز الحوار والتقارب بين الطرفين. وحيا في هذا الاطار «الحيوية» و»الاندماج» اللذين ميزا المرحلة الثالثة من البرنامج من خلال مرافقة الادارة الجزائرية من اجل مواكبة المعايير الدولية. من جهته اوضح السيد مقراني ان البرنامج كان ذا «اهمية بالغة» نظرا للتوأمات ولبرامج الدعم التقني التي تمت ما بين الطرفين. ولدى تطرقه لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوربي ذكر بالتقييم المشترك الذي تم من اجل تحديد نقاط الضعف وكذا الاجراءات الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وقد تمكن الطرفان عقب هذا التقييم من توسيع برامج التعاون الى قطاعات اخرى. كما اتفق الطرفان على ان يصبح الاتحاد الاوربي اول شريك اقتصادي للجزائر لاسيما في مجال الاستثمار. لكن التجارة ظلت تهيمن على العلاقات الثنائية لصالح الاتحاد الاوربي، بحسب ما اشار اليه نفس المسؤول، الذي دعا الى وضع اسس اقتصاد متنوع بدعم من الاتحاد الاوربي. من جهته ذكر رئيس بعثة الاتحاد الاوربي الى الجزائر ان النتائج الايجابية التي حققها البرنامج لحد الآن هي التي شجعت الطرفين على الانطلاق في مرحلة جديدة.
وذكر في هذا السياق بالمشاريع المختلفة التي تم تنفيذها في اطار التوأمة( مالية عمومية، امن مروري، ابتكار صناعي...) وكشف عن مشاريع توأمة يجرى الانتهاء من اعدادها في عدة قطاعات مثل التعليم العالي والامن الوطني. وعبر بدوره عن رغبة الطرف الاوربي في العمل مع الجزائر من اجل تنويع اقتصادها. وبخصوص المرحلة القادمة من البرنامج اوضح السيد أورورك أن تطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر ينبغي ان يمر بمبادرات واقتراحات ملموسة تهدف الى خلق الشغل وعصرنة سوق العمل وتعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للبلاد.
