تحتضن باريس، اليوم، قمة لرؤساء الدول والحكومات حول المناخ تحت شعار «قمة كوكب واحد» بهدف دراسة مخطط أعمال ملموس لمكافحة التغيرات المناخية وذلك بعد سنتين من اتفاق باريس التاريخي حول المناخي.
يشترك في تنظيم هذه القمة، التي تدوم يوما واحدا، بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس ورئيس مجمع البنك العالمي جيم يونغ كيم.
أما الهدف من هذه القمة، فيتمثل في إعطاء دفع سياسي «أكبر» لمكافحة التغيرات المناخية وكذا البحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتجنيد المالية العمومية والخاصة لخدمة العمل من أجل المناخ، سيما في تجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الدول الموقعة على اتفاق باريس.
وأمام الإشكالية البيئية الملحة، فإن هذه القمة التي تقام تحت شعار «كوكب واحد» أو «نحن كوكب واحد»، تهدف الى تقديم إجابات جديدة ملموسة، سيما منها المالية، من أجل «دعم وتسريع المكافحة المشتركة» للتغيرات المناخية.
وقد حددت القمة ثلاثة أهداف، تتمثل في التحرك الملموس والجماعي والابتكار والتضامن. كما يتعلق الأمر بـ «الاسراع» و»على مستوى أشمل» في نشر الحلول المتوفرة والتحلي بـ «الابداع والذكاء» من أجل تكييف الأنظمة مع التغيرات المحتومة والتعجيل أكثر بتقليص انبعاثات الغاز المتسببة في الاحتباس الحراري والعمل سويا من أجل «راحة الجميع» ومرافقة البلدان والسكان الذين هم بحاجة أكبر.
أربع مجموعات عمل من أجل إعداد أعمال ملموسة
في هذا السياق، تم تشكيل أربع مجموعات خبراء تعمل على قدم وساق، صبيحة اليوم، من أجل إعداد أعمال ملموسة ليتم عرضها، بعد ظهر نفس اليوم، على رؤساء الدول والحكومات.
وستعكف مجموعات الخبراء على دراسة المسائل المتعلقة بتمويل أعمال المناخ من أجل اقتصاد مستدام وتسريع النشاط المحلي والاقليمي من أجل المناخ وتعزيز السياسات العمومية من أجل الانتقال الايكولوجي والتضامني.
وسيبحث المشاركون في مجموعة عمل «تغيير مستوى المالية من أجل العمل المناخي»، الأدوات من أجل تسخير الأموال لمشاريع تنموية ذات نسبة كاربون أقل والتكيف مع التغير المناخي. علما أن البنوك ووكالات التنمية الوطنية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف تعد «محورا لهذا المسار».
وستعكف مجموعة العمل الثانية «تسخير المالية من أجل اقتصاد مستدام» على بحث مسألة إدماج الرهانات المناخية من طرف الفاعلين وضابطي المالية الخاصة من أجل إعادة توجيه الاستثمارات نحو اقتصاد خال من الكاربون». وعليه، فان تجنيد مجموع الفاعلين في قطاع المالية «أمر حاسم» في نظر منظمي هذه القمة، من أجل مكافحة الاختلال المناخي والانتقال نحو اقتصاد يصدر أقل نسبة من الغاز المسبب للاحتباس الحراري.
وستشكل المدن والأقاليم محور مناقشات على مستوى مجموعة العمل الثالثة التي ستبحث الوسائل التي تسمح لها بتحقيق طموحاتها والمساهمة «بنشاط» في تجسيد اتفاق باريس.
فيما ستعكف المجموعة الرابعة على التفكير في الإطار العمومي المناسب من أجل متابعة التطور الاقتصادي نحو الانتقال إلى أقل نسبة من الكاربون والتكيف مع التغيرات المناخية.
من هذا المنظور ينبغي على الحكومات أن «تلعب دور الضامن لأهداف اتفاق باريس»، بحسب المنظمين، الذين أوصوا بإعطاء إشارات «قوية» حتى يتمكن مجموع الفاعلين من تحويل طرق إنتاجهم واستهلاكهم نحو حلول ذات نسبة كاربون أقل.
