8 أسواق جملة للقضاء على المضاربة

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس من سوق الخضر والفواكه بالحطاطبة عن برنامج الحكومة الاستعجالي القاضي بإنجاز ٨ أسواق للجملة خاصة بالخضر والفواكه قريبا على مساحة إجمالية تقدر بـ١٧٦ هكتارا، لتمكين هذا النمط التجاري من التوسع وفق المقاييس العالمية التي حددتها منظمة الفاو بـ٤٥ إلى ٥٠ مليون قنطار لـ١٠٠ هكتار من أسواق الجملة.
وفي سياق ذي صلة أشار وزير التجارة إلى أن المنتوج الفلاحي تضاعف ١٠ مرات خلال الـ٢٠ سنة الأخيرة في حين بقيت الهياكل التجارية على حالها بحيث يبلغ المنتوج حاليا ١٣٠ مليون قنطار يزج بها كلها بـ٤٠ سوقا للجملة مساحتها ١٠٠ هكتار فقط بما يفيد أن ٦٠٪ من ذات المنتوج يعتبر عمليا فوق طاقة الأسواق الموجودة مما ولد ظاهرة الاكتظاظ والزدحام بمختلف أسواق الجملة.
وقال الوزير أن الوضع ولد تباينا واضحا في مستويات الأسعار المتداولة لدى بائعي التجزئة مقارنة مع ما هو معمول به بأسواق الجملة ومن ثم فقد اعتمدت الحكومة برنامجا استعجاليا تم ضبطه منذ ٦ أشهر تقريبا يقضي ببناء وانجاز ٨ أسواق إضافية للجملة مساحتها تفوق المساحة الإجمالية لـ٤٠ سوقا معتمدا حاليا، ومن أهم تلك التي تم اعتمادها رسميا سوقي معسكر وبومرداس بـ٣٠ هكتارا لكل منها وسوقي العثمانية بميلة وكذا قالمة بالشرق الجزائري بـ٢٠ هكتارا لكل منها إضافة إلى سوق بوراشد بعين الدفلى وسوقي الجلفة وورقلة مع احتمال تحويل سوق الحطاطبة بولاية تيبازة خارج المحيط الحضري للمدينة لفك الخناق عنها.
كما أعرب الوزير بن بادة عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تقليص الهوة ما بين أسعار التجزئة وأسعار الجملة وقال صراحة بأنه يدافع عن القدرة الشرائية وحقوق المستهلك بقدر ما يدافع أيضا عن الآلة الإنتاجية وحقوق الفلاحين الذي يعملون جاهدين على تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع الخضر.
أما عن أسواق التجزئة فقد أشرف الوزير بن بادة على عملية توزيع قرارات الاستفادة من محلات جاهزة بكل من القليعة وبوهارون في خطوة رمزية تشمل ما مجموعه ٥٦٨ محل عبر تراب الولاية موزعة على مختلف البلديات يرتقب بأن يتم توزيعها هذه الأيام على مستحقيها في خطوة الهدف منها القضاء على التجارة الفوضوية بحيث قدمت امتيازات هامة للمستفيدين من ذات المحلات تعنى بالإعفاء من الضريبة لفترة ٣ سنوات و من الكراء لفترة ٦ أشهر مع منحهم بطاقة مهنية تعتبر بمثابة سجل تجاري مؤقت كما يرتقب أن تستلم خلال سبتمبر القادم ١٤ سوقا مغطاة بمختلف بلديات الولاية لتكتمل بذلك عملية تشغيل ١٤٠٨ تاجر بصفة دائمة على أن تستفيد بعض بلديات الولاية لاحقا من ٧ أسواق مغطاة أخرى تندرج ضمن برنامج الحكومة المسطر بهذا الشأن.