تحيي المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الذكرى الـ ٥١ لتأسيس الشرطة الجزائرية وسط مجموعة من الرهانات والتحديات تواصل تحقيقها، عن طريق جملة من الإصلاحات التي أقرها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، منذ تعيينه على رأس هذا الجهاز الهام، شملت عصرنة وتطوير القطاع، تحيين منظومة التكوين للتساوق مع متطلبات المرحلة الراهنة، وما تفرضها من بذل المزيد من الجهود لإبقاء الجزائر آمنة في ظل ما يتربصها من أخطار داخلية وخارجية، فضلا عن مواصلة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لأعوان الأمن «فتقديم خدمة جيدة» مرهون بمدى إستقرار رجال الشرطة.
يشكل أمن الأشخاص وممتلكاتهم أولوية المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تسعى جاهدة لمواصلة العديد من العمليات في مجال تكثيف تواجد هياكل الأمن من خلال تعزيز شبكة البنى التحتية، تعزيز وسائل مكافحة الإرهاب والأعمال التحريضية ومكافحة الإجرام والمتاجرة بالمخدرات والانحراف، وعصرنة إمكانيات الشرطة التقنية والعلمية.
وقد سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن المخطط الخماسي لتطوير شبكة البنى التحتية لهذا الجهاز، للفترة الممتدة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤، العديد من المشاريع، تم برمجت البعض منها، تتمثل في إنجاز مقرات لأمن الدائرة والولاية بغية تغطية التراب الوطني وإنشاء مقرات الأمن الحضري.
واستكمالا لهذه العملية حدد برنامج دعم مصالح الشرطة المتخصصة والمتمثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية والشرطة العلمية وفرقة شرطة الحدود وشرطة استتباب الأمن العام والدعم اللوجيستيكي من خلال مختلف المصالح الجهوية.
ولأن الهياكل، لا يمكن أن يكون لها أي فعالية في غياب العنصر البشري المؤهل، واكتساب التقنيات المتطورة لمجابهة التحديات المرتبطة بمحاربة كل أنواع الجرائم، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على مساوقة التحولات التي يشهدها المجتمع، وكذلك التحولات التي تعرفها الجريمة التي استفادت من التطور التكنولوجي والذي كان لزاما على مصالح الأمن أن تواكبها، وعلى هذا الأساس اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني على العنصر البشري، لأنه هو الأساس في أي عمل أمني وذلك من خلال التكوين النوعي لمختلف الرتب لعناصر الأمن الوطني، وهو ما أفضى في إطار عصرنة قطاع الشرطة إلى تكوين محققين على درجة كبيرة من التكوين والخبرة، سمحت بانتقال عمل مصالح الأمن من حل القضايا اعتمادا على الاعتراف إلى فك الجرائم عن طريق الدليل العلمي.
وقد وفرت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة، كما جهزت مختلف مخابر الشرطة العلمية والتقنية بالمعدات والأجهزة، لكشف الجرائم التي يحرص مرتكبوها على تمويهها وطمس آثارها بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية.
وتعكس حصيلة نشاطات الفرق الجنائية للمديرية العامة للأمن الوطني، مدى سرعة ودقة المحققين في كشف وفك خيوط العديد من القضايا، حيث تمكنت في شهر جوان ٢٠١٣، فقط من فك لغز ٢٥ قضية جنائية تخص جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، وهذا بفضل استعمال أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية.
وفي إطار دعم النشاط الإجتماعي، الصحي والرياضي سطرت ذات المصالح إنجاز مراكز طبية اجتماعية، قاعات الرياضة، مركز النشاطات الثقافية، الرياضية والتسلية كما برمجت إنجاز سكنات وظيفية ومحسنة، وهذا للتكفل بالشرطيين العاملين، وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي قد تعترضهم، لتحسين وضعهم المهني والاجتماعي وبالتالي الرفع من مردود وأداء رجال الشرطة، وتكييفهم مع المتطلبات والمتغيرات الأمنية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع الجزائري ولكي تستجيب في نفس الوقت لتطلعات المواطنين.
الشرطة الخامسة عالميًا
صنفت الشرطة الجزائرية في المرتبة الخامسة في صفوف الشرطة العالمية من طرف الإنتربول، حسبما أكده المفتش الجهوي للشرطة للشرق محمد بلعيفة في تصريحات سابقة. وتستحق «الشرطة الجزائرية» هذه المرتبة بالنظر لفعاليتها في الميدان وللجهود التي تبذلها من أجل تطوير نفسها وكذا العصرنة».
وقد نالت الشرطة العلمية الجزائرية المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي بعد نظيرتها لجنوب إفريقيا، وهو ما يعكس مدى فعالية العناصر الشابة للأمن الوطني وتكوينهم الجيد في العديد من مجالات مكافحة الجريمة.
