بن بادة يشدد على دور مراقبة النوعية

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس، لدى ترأسه للاجتماع التقييمي للمدراء الولائيين للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم «عزم وزارته إنشاء مخبر لمراقبة النوعية في كل ولاية لمساعدة أعوان الرقابة وقمع الغش على التأكد من نوعية المنتجات المعروضة في الأسواق» وأكد الوزير حسب ما أفاد به بيان للوزارة ، تحصلت الشعب على نسخة عنه، «أن القطاع يحتوي على ٢٠ مخبرا ولائيا للنوعية، ولدى الوزارة برنامج هام للوصول إلى مخبر في كل ولاية لسد العجز الحالي».
وفي كلمته أمام مسؤولي مخابر مراقبة النوعية والرزم، أشار بن بادة «إلى أهمية المخبر في الرقابة معتبرا إياه وسيلة علمية وتقنية لضمان مطابقة المواد الموضوعة في السوق وكذا اكتشاف كل ممارسات الغش التي تنعكس على صحة وأمن المستهلكين وعلى الاقتصاد الوطني أيضا».
كما شدد الوزير في ذات السياق، على «المكانة المهمة التي يشغلها المخبر في تحليل نوعية المنتوجات وتشخيص حالات الغش كوسيلة قانونية معترف بها  تسمح لوزارة التجارة بـاتخاذ التدابير اللازمة في حالة ثبوت غش أو تحايل والمساس بسلامة صحة المستهلك».
أضاف الوزير أن  على المخبر أخذ مكانته كطرف أساسي والتعامل المماثل مع المصالح الأخرى كالدرك الوطني، الأمن الوطني، الجمارك، القضاء...، على أن يكون معترف به لدى المؤسسات الدولية (كوداكس اليمونتاريس، الايزولى).
وفي شأن أخر «اعتبر بن بادة في هذا الصدد أن القدرات التحليلية لمخابر النوعية في الجزائر تفوق كثيرا حجم الطلب بحيث يتراوح عدد العينات المعالجة ما بين ١٠,٠٠٠ و١٤,٠٠٠ عينة، فيما  تتجاوز القدرات الحقيقية للمخابر ٤٠ ألف عينة سنويا.
وبالمناسبة، قدم وزير التجارة حصيلة نشاط مخابر مراقبة النوعية الـ٢٠ لسنة ٢٠١٢، حيث ثم تسجيل معالجة ١٤,٤٨١ عينة على المستوى الوطني منها ١٢,٧١٦ عينة (أي ٨٨٪ من العينات) في إطار قمع الغش مقابل ١,٣٨١ عينة في إطار الخدمات لحساب المصالح التنسيقية (الدرك الوطني ومصالح الأمن والجمارك) بنسبة ٩ ٥ ،٪.
وبينت الحصيلة السنوية أن عدد العينات في إطار البحوث والدراسة ٣٨٤ لم تتعد ٣٨٤ عينة.