تمّ التوقيع، أمس الأول، بمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية على اتفاقيات لتمويل أكثر من 50 مشروعا حول التطور التكنولوجي لفائدة باحثين دائمين بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار.
في هذا الصدد، صرّح مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفيظ أوراغ، أن هذه الاتفاقيات تتضمن 57 مشروعا لبعض المؤسسات العمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، مضيفا أنّ هذه المشاريع شكلت موضع دعوة لاقتراح مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي.
وتهدف هذه المشاريع التي تخصص لها الدولة تمويلا «في مستوى الأهداف المحددة» إلى»إنتاج وتطوير المعارف والاستجابة لحاجيات وانشغالات المجتمع، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات في العديد من المجالات لاسيما الطاقات المتجددة ومكافحة التصحر والحفاظ على الموارد المائية وتطوير الزراعة الغذائية»، حسب نفس المسؤول.
بهذه المناسبة، أكّد أوراغ أنّ الجزائر تتوفر على موارد بشرية تسمح لها ببلوغ مستوى « الامتياز» في ميدان البحث العلمي، وانتقلت في الترتيب العالمي من المرتبة 62 سنة 2000 الى المرتبة 52 سنة 2016.
كما ذكر أوراغ أنّ عدد المنشورات العلمية بلغ 6544 سنة 2016 مقابل 524 في سنة 2000.
وفي تصريح للصّحافة، أكّد الأمين العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صالح صديقي، أنّ الاتفاقيات المبرمة تندرج في إطار برنامج الحكومة الذي شدّد على «ضرورة الاهتمام بحاجيات المواطن منها الأمن الغذائي والطاقوي».
وأضاف يقول إنّه رغم «الصّعوبات المالية التي مسّت جميع القطاعات، فإنّ البحث العلمي يبقى يكتسي أولوية بالنظر إلى التأثير المباشر لمنتوجاته على القطاع الاقتصادي».
