رافعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس الثلاثاء، بتيزي وزو، من أجل تمييز إيجابي لفائدة البلديات الفقيرة لتحقيق تنمية محلية متناسقة. ودعمت حنون خلال تجمع شعبي غفير عقدته بدار الثقافة مولود معمري في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر فكرة «تطبيق نظام التكافؤ والتمييز الإيجابي في توزيع المساعدات العمومية للجماعات المحلية وقالت إن هذا الإجراء سيسمح للولايات والبلديات ذات الدخل الضعيف بالاستفادة من تضامن الدولة والمساعدات التي تضمن لها التكفل بانشغالات السكان. كما ستسمح بـ»ضمان تنمية متناسقة لمختلف مناطق البلاد ومكافحة اللامساواة التي تهدد بإظهار جزائر ثرية من جهة وأخرى فقيرة ودون فائدة من جهة أخرى مما يهدد بالتسبب في تفكك الدولة»، كما أكدت الأمينة العامة لحزب العمال على ضرورة فرض ضريبة مائة بالمائة على النشاط المهني للسماح للجماعات المحلية بـ»إيجاد مصادر دخل مالي وإنجاز نشاطات التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن».
وقالت إن هذا لن يتحقق دون مراجعة قانون البلدية والولاية لإعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين المحليين ليتمكنوا من اتخاذ القرار بالإضافة إلى لامركزية مهام الدولة. كما ذكرت حنون أن حزبها ضد قانون «التسيير التشاركي» الذي يفتح الأبواب لتنظيمات المجتمع المدني لم يتم انتخابها من طرف الشعب للمشاركة في اتخاذ القرار مع المنتخبين. ولدى تطرقها للوضع الاقتصادي للبلاد أشارت حنون أنه لا مفر منها مذكرة باقتراحات حزبها بخصوص وضع نظام جبائي كفء يسمح بخلق مصادر مالية دون اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية. ويتعلق الأمر حسب ذات المتحدثة التي لم تكشف عن مصادرها بتغطية 500 مليار دج من الضرائب لم تجمع سنة 2013 و 1250 مليار دج في سنة 2014 و 12.500 مليار دج من الجباية مع نهاية 2014 من القروض التي لم تعوض بلغت قيمتها 8700 مليار دج في نهاية 2014 ومبلغ المبالغة في الفوترة قدر بـ 120 مليار دج في سنة 2015. أي مجموع 30.000 مليار دج والتي تعادل ميزانية أربعة سنوات دون تغطيتها كما قالت.
