نجحت الجزائر في استغلال الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بأوروبا لنقل التكنولوجيا وابرام اتفاقيات شراكة مع دول جنوب المتوسط التي وجدت نفسها مضطرة للتنازل عن نظرة التصدير لانقاذ نفسها، وهو ما جعل الجزائر تستفيد من الكثير من الاتفاقيات مؤخرا ستسمح لها مستقبلا بخلق الثروة ومناصب العمل والتقليل من فاتورة الاستيراد التي تتضاعف بشكل مخيف.
دعا أمس شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار المتعاملين الاقتصاديين المنتمين لمنطقة فالنسيا المستقلة الى تجسيد الاتفاقيات ميدانيا ونقل الثروة والخبرات التكنولوجية للجزائر، مضيفا في افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري مع منطقة فالنسيا المستقلة الى تجسيد الوعود ميدانيا واظهار حسن النية حتى يستفيد الطرفان.
وقال وزير الصناعة بإقامة الميثاق «أن المبادلات التجارية بين الطرفين لا تتجاوز مليار دولار وهذا بعيد عن مستوى التطلعات وبالتالي ومن خلال لقاء اليوم نسعى لتقريب مؤسسات البلدين وعرض الامكانيات والقدرات في مختلف المجالات للوصول الى ندية اقتصادية».
واعتبر بالمقابل التعاون الجزائري الاسباني هاما لدفع عجلة التنمية في المنطقة المتوسطية مع التركيز على صناعات الميكانيك، والأدوية والسكن والأشغال العمومية وغيرها من المجالات التي يمكن أن تستفيد منها الجزائر.
ويأمل المسؤول الأول عن قطاع الصناعة من المؤسسات الوطنية والخاصة رفع مستوى تأهيل العمال والعمل على مسايرة التحولات للوصول إلى منتجات مطابقة للمواصفات الدولية «نكتفي بها محليا ثم نفكر في التصدير مستقبلا بعد الاحتكاك مع رواد الصناعات».
من جهته عبر ألبارتو فابرا رئيس منطقة فالنسيا المستقلة عن الاستعداد لنقل التكنولوجيا والتجربة المحلية في مختلف المجالات الصناعية ومساعدة الاقتصاد الجزائري على التكيف مع مختلف التحولات ومنه استفادة مواطني الجزائر وفالنسيا من مستوى معيشي أحسن.
وقال شريف رحماني أن قانون الاستثمار جاهز وسيقدم للحكومة عن قريب موضحا أن بعض القضايا والمسائل تعود للسلطات العليا للفصل فيها.
وتأتي نجاحات وزارات الصناعة في ابرام اتفاقيات اقتصادية مع عديد الدول بعد الخطوات والمبارات الكبيرة للوزير رحماني الذي يستغل حاليا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لنقل التكنولوجيا والخبرات وفقا للاتفاق الموقع مع الجزائر في ٢٠٠٥ ،كما انه درس جيدا تبعات وخلفيات الأزمة الاقتصادية والمالية الأوروبية للاستفادة منها والحصول على تنازلات من الدول الأوربية التي كانت تنظر الينا كسوق للتسويق وفقط.