يترأس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا جمهورية النمسا من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري.
في تدخله أثناء المؤتمر، دعا وزير العدل الطيب لوح إلى إصلاح المنظومة المالية والبنكية العالمية اللصيقة بالتجارة الدولية، ومنها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بمحاربة تبييض عائدات الجريمة وإنشاء الملاذات الجبائية في العالم الذي يعد وجودها، مع الأسف الشديد، تحديا للإرادة المشتركة للمجموعة الدولية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمختلف أشكاله.
كما أكد لوح على الإرادة السياسية القوية التي ترجمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مكافحة الفساد، منوها بالإصلاحات العميقة للسلطة القضائية وتدعيم استقلاليتها وعصرنة وتطوير أساليب التسيير وتكييف المنظومة التكوينية للقضاة لرفع التحديات التي تواجه القضاء في محاربة الجريمة بكافة أشكالها وعلى رأسها الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
في هذا الإطار، أبرز لوح ماتم إنشاؤه من أقطاب جزائية متخصصة تعتمد في أساليب التحري على أحدث التقنيات، بما في ذلك آليات التعاون الدولي، إلى جانب تعزيز مصالح نيابات الجمهورية بمساعدين متخصصين في مجالات المالية والإقتصاد والمحاسبة وغيرها من التخصصات.
وشدد لوح في كلمته على ما تتوفر عليه الجزائر من منظومة تشريعية متكاملة ومتطابقة مع الاتفاقية والمتمثلة أساسا في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي تتضمن أحكاما تتعلق بالوقاية والجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات، وكذا إنشاء الديوان الوطني المركزي لقمع الفساد. مذكرا في السياق، بالإصلاحات الدستورية الأخيرة لسنة 2016، التي بموجبها تم دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بهدف ترسيخ دولة القانون وتوسيع مجالات الحرية الفردية وضمانها.
وأشار الوزير لوح، إلى أن تكييف النصوص القانونية مسّ مراجعة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، إلى جانب إصدار نصوص تتعلق بحالات التنافي وتعارض المصالح والتصريح بالممتلكات بخصوص الوظائف ذات الصلة وذلك بهدف ضمان معايير الشفافية والمنافسة الشريفة.
وزير العدل ذكر الحاضرين بالتقييم الإيجابي للمرحلة الأولى من الاستعراض الذي خص الجزائر عام 2013 وكذا الخبرة القيمة التي اكتسبتها الجزائر من خلال توليها مرتين دور دول مستعرضة، مؤكدا العناية اللازمة التي حظيت بها التوصيات التي خلص إليها تقرير استعراض الجزائر. مذكرا بهذا الخصوص، على سبيل المثال، التعديل الذي عرفه قانون الإجراءات الجزائية، حيث تم تضمينه فصلا مخصصا لحماية الشهود والضحايا والخبراء والمبلغين. كما أشار، من جهة أخرى، إلى أن الجزائر وافقت على نشر تقرير استعراضها كاملا بالمواقع الحكومية وموقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار الشفافية الكاملة.
...ويتحادث في فيينا مع عدد من وزراء العدل
تحادث وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بفيينا (النمسا) مع عدد من وزراء العدل على هامش أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.
جاء في البيان، أن الطيب لوح تحادث مع وزير العدل وحقوق الإنسان لجمهورية كوت ديفوار كامبيل صانصو، ووزير العدل لمملكة بلجيكا كوان جنز، وكذا وزير العدل الإيراني مصطفى بورمحمدي.
كما تحادث لوح أيضا، على هامش هذه الأشغال، التي تدوم إلى غاية يوم الجمعة القادم، مع وزير الاستثمار المصري والتعاون الدولي نصر صحر، يضيف ذات المصدر.
للتذكير، فإن المؤتمر الأممي «سيناقش استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودراسة مسائل المساعدة التقنية لمنع الفساد، إلى جانب التعاون الدولي»، وكذا «وسائل تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاقية المتعلقة بالوقاية واسترداد الموجودات».
