اقتراح لجنة تضم قضاة وهيئة الدفاع لإنشاء مدونة أخلاقيات

عبرت وزارة العدل عن قبولها مقترح الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بإنشاء مدونة لأخلاقيات المهنة للتخلص من الشوائب التي تعكر صفو العلاقة بين القضاة والمحامين.
وجاء هذا أمس في اللقاء الذي جمع الوصايا بنقابة أصحاب الجبة السوداء بفندق الجزائر حيث أكد مصطفى الأنور رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بأن تأسيس لجنة تضم محامين وقضاة للتفكير في هذا المشروع في سياق الاستمرار  في التكفل بانشغالات المحامين والعمل على إرساء قواعد وأسس متينة لقضاء عادل.
وقال نفس المصدر في كلمته أن الاحتجاجات التي أعقبت المصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة تندرج في سياق الرأي الآخر والاختلاف في الآراء، مضيفا «أن بعض المحامين من المحتجين لم يطلعوا جيدا على ما ورد في القانون، والوصايا رافقت مطالبنا خطوة بخطوة منذ نوفمبر ٢٠١٢، وتمت دعوتنا من قبل لجنة الحريات والشؤون القانونية والإدارية لمتابعة مشروع القانون والوقوف على كل كبيرة وصغيرة كما أن الوزير دافع بقوة عن مطالبنا وأقول أن القانون تكفل بـ ٩٨ أو ١٠٠ بالمائة من انشغالات المحامين».
ورد محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام على الاحتجاجات بقوله «أن القانون ليس عقدا محدد المدة مع جهة معينة بل النتيجة كانت بمثابة برنامج تعاون دائم لترسيخ عدالة وظيفية متجانسة في الممارسة اليومية» وقال بأن مشروع القانون من صياغته إلى المصادقة عليه لم يكن بالأمر السهل بالنظر للأهداف السامية التي أنشأ من أجلها خاصة التغيير التدريجي للعلاقات داخل المنظومة القضائية.
وتطرق في الكلمة التي ألقاها أمام رؤساء المجالس القضائية والنقباء إلى التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون والتي وصلت إلى ٢٦ من أصل ٣٠ مع تعديل المادتين ٩ و٢٤ التي خلقت الكثير من الجدل. وعليه فالابتعاد عن الفئوية، والعمل بحسن النية من شأنه أن يخدم الأهداف المشتركة.
وأشار شرفي إلى عمله على ترك المسألة التأديبية للمحامين فيما بينهم وإبقاء الإدارة بعيدة بالإضافة الى التركيز على التكوين.
وثمن الوزير دور السلطة التشريعية وعملها على توفير ظروف تقاضي ملائمة.