تم، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، تنصيب لجنة إشراف تضم إطارات من وزارة الموارد المائية ووزارة الطاقة بهدف تحديد المراحل المختلفة لإنجاز محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر بولايتي الجزائر والطارف، حسب بيان لوزارة الموارد المائية.
أوضح نفس المصدر، أن تنصيب لجنة الإشراف هذه جاء خلال اجتماع تنسيقي بين وزارتي الموارد المائية والطاقة عقد بمقر الأولى لدراسة كيفيات إنجاز محطتي تحلية مياه البحر تجسيدا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 24 أكتوبر 2017 المنصرم.
يندرج هذا الاجتماع الذي ترأسه مناصفة وزير الموارد المائية، حسين نسيب، ووزير الطاقة مصطفى قيطوني في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة التي أعطت موافقتها لإنجاز هاتين المحطتين بسعة 300.000 متر مكعب/اليوم للواحدة بمنطقة الشط بولاية الطارف وزرالدة بولاية الجزائر.
لهذا الغرض وقصد إنجاز هذين المشروعين، قرر نسيب وقيطوني تنصيب لجنة إشراف تتكون من إطارات الدائرتين الوزاريتين مكلفة بإعداد خارطة طريق تحدد المراحل المختلفة لإنجاز المشروعين مع رزنامة التنفيذ.
بهذه المناسبة، شدد الوزيران على ضرورة الاستفادة من الخبرة المكتسبة في هذا المجال من خلال المحطات 11 التي تم إنجازها وتشغيلها من قبل. كما حثا إطارات الدائرتين الوزاريتين على “استخلاص الدروس الضرورية”.
سيتم إنجاز المحطتين وفق منهج “BOT” أي البناء والاستغلال والتحويل تحت إشراف الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمعي سوناطراك وسونلغاز.
وسيسمح هذان المشروعان بتدعيم وتأمين تزويد السكان بالماء الشروب لاسيما بشرق البلاد وبالجزائر الكبرى.
يذكر أن برنامج التحلية دخل حيز التنفيذ سنة 2003 ويتضمن إنجاز 13 محطة تحلية بسعة إسمية إجمالية تقدر بـ 2,31 مليون متر مكعب/يومي ما يمثل حوالي 850 مليون متر مكعب/السنة لتزويد 8 ملايين نسمة بالمياه.
ولغاية اليوم، تم إنجاز وتشغيل إحدى عشرة (11) محطة بسعة 2,1 مليون متر مكعب/اليومي أي 770 مليون متر مكعب/السنة ما يمثل نسبة 17 بالمائة من الإنتاج الوطني للماء الشروب.
