اتفاقية بين “لفقار” وبنك «ناتيكسيس» حول تأمين القروض

وقع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناتيكسيس- الجزائر، أمس الأول، على اتفاقية تعاون تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على تأمين للتمويلات الاستثمارية المقدمة من طرف هذا البنك، حسب بيان مشترك للهيئتين.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثلا بمديره العام عبد الرؤوف خالف وبنك ناتيكسيس- الجزائر ممثلا بمديره العام جوزيف بوريس، يضيف البيان.
تحدد هذه الاتفاقية شروط وإجراءات منح الضمان، وذلك لتأمين التمويلات الاستثمارية التي يمنحها بنك ناتيكسيس- الجزائر لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب نفس المصدر.
للعلم، فإن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتدخل بصفته شريكا في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب الحصول على قروض استثمارية بهدف إنشاء مؤسسات جديدة أو توسيع نشاط المؤسسة أو تجديد وتحديث التجهيزات.
على هذا الأساس فإن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي ليستكمل الضمانات العينية التي يطلبها بنك ناتيكسيس- الجزائر من متعامليه في إطار التمويل الممنوح..
يصل معدل التغطية التي يمنحها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للضمانات الممنوحة إلى 80 بالمائة من أصل التمويل الذي يمنحه بنك ناتيكسيس- الجزائر في حدود سقف 100 مليون دينار، أما بالنسبة للضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة برأسمال صندوق “ميدا” فإن تغطيته تصل إلى 60 بالمائة من أصل التمويل الذي يمنحه بنك ناتيكسيس- الجزائر في حدود سقف 250 مليون دينار.
بالمناسبة، أكد خالف أن الهدف الأساسي للصندوق هو “تسهيل الحصول على القروض المتوسطة المدى لدعم بداية نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا توسيع نشاطها من خلال منح ضمانات قروض للبنوك التجارية وذلك من أجل استكمال التركيب المالي لمشاريع مؤسسات ناجعة وموجهة لإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تسمح بخلق مناصب الشغل وتحقيق قيمة مضافة”.
من جانبه، أشار بوريس إلى أن هذه الاتفاقية “جاءت لتعزز قدرات بنكه على مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في إنجاز وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية”، مضيفا أن ناتيكسيس- الجزائر “تواصل التزامها بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تطوير الصناعة الوطنية في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في الجزائر”.