كشف المدير العام للديوان الوطني للمخدرات وإدمانها محمد بن حلة، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، عن مشروع إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات للفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 ترتكز على الوقاية والتحسيس حول مخاطر المخدرات والعلاج وتقليص العرض والطلب على المخدرات.
أوضح بن حلة في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول أهمية استغلال نتائج الدراسة الميدانية حول المخدرات في الوسط المدرسي التي تم الإعلان عن نتائجها في أكتوبر 2016 ضمن محاور هذه الإستراتيجية أن هذه “العملية تجري بمساهمة ممثلين عن الدوائر الوزارية ومختلف القطاعات المعنية قصد إشراك أكبر عدد من الفاعلين والخبراء في الصياغة والتنفيذ”.
أشار المدير العام للديوان، إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى ضمان رعاية صحية للأشخاص الذين يعانون من تبعية للمخدرات بصفة عامة مع السهر على تخفيض انتشار نسبة الاستهلاك والعمل على التقليص من الأخطار الاجتماعية والأضرار الصحية الناجمة بحيث يتم الاعتماد على عدة معطيات في إعدادها من بينها نتائج الدراسة الميدانية حول المخدرات في الوسط المدرسي بغية ضمان الوقاية لشريحة المتمدرسين من هذه الآفة.
بنفس المناسبة، أعلن بن حلة عن مشروع إطلاق دراسة ميدانية مماثلة في الوسط الجامعي ابتداء من شهر يناير سنة 2018.
للإشارة فان الدراسة الميدانية حول المخدرات في الوسط المدرسي (التعليم المتوسط والثانوي) أنجزت من قبل المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية في أفريل 2016 على شكل استبيان يتكون من 119 سؤال.
جدير بالذكر، أن هذه الدراسة الميدانية في الوسط المدرسي تأتي بعد الدراسة الوبائية الوطنية التي تم إنجازها سنة 2010 حول انتشار استهلاك المخدرات.
