شهد، أمس، قصر الثقافة مفدي زكرياء، عملية توزيع حصص التعبير المباشر لفائدة الأحزاب السياسية والتحالفات والقوائم الحرة في وسائل الإعلام (المؤسسة الوطنية للتلفزيون والإذاعة الجزائرية من خلال القناتين الأولى والثانية ) في إطار الحملة الانتخابية الخاصة باختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تنطلق يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري وتنتهي يوم 19 نوفمبر الداخل.
عرفت عملية القرعة حضور ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في الموعد الانتخابي القادم بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ومختلف وسائل الإعلام، وقد جرت في جو هادئ، مع العلم أن القرعة شملت 51 حزبا، وقد خصص لها 44 ساعة طيلة عمر الحملة بمعدل ساعتين ( 2 ) يوميا.
وستبث تدخلات ممثلي الأحزاب والأحرار على التلفزيون الجزائري والقناتين الأولى والثانية للإذاعة الوطنية مع إلزامية استعمال اللغتين العربية والأمازيغية فقط، وسيتم تسجيل التدخلات 48 ساعة قبل انطلاق موعد الحملة الانتخابية، بحضور عضو عن الهيئة ضمانا لاحترام البرنامج.
بخصوص الحجم الساعي المخصص للحملة في كل قناة فهو 528 وحدة ( 5 دقائق لكل وحدة) أي أربع (4) فترات في ثلاثين دقيقة ويبلغ عدد القوائم اللازمة للحصول على وحدة التعبير المباشر 19 قائمة، مع العلم أن الأحزاب والتحالفات التي لها أقل من 19 قائمة تستفيد من وحدة زمنية جزافيا وعددها 21 حزبا وتحالفا، وعدد قوائمها 127 قائمة وأربعة (4) تحالفات حزبية ومجموعة الأحرار وبلغ العدد الكلي للقوائم المعتمدة 10196 قائمة من بينها 9575 قائمة للمجالس الشعبية البلدية و621 قائمة للمجالس الشعبية الولائية.
موسى يعقوب :القرعة تمت على مبدأ الإنصاف وليس المساواة
فيما يتعلق بعملية توزيع الوحدات الزمنية على الأحزاب المتنافسة على المقاعد في البلديات والمجالس الولائية، أكد موسى يعقوب نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تصريح للصحافة على الهامش، أن دور اللجنة يتمثل في إعداد البرنامج عن طريق القرعة ثم المراقبة عند التسجيل، أن يحترم هذا البرنامج وأن تحترم ضوابط الحملة الانتخابية وعند البث تقوم الهيئة العليا بحمل الناس على احترام البرنامج المعد.
وأبرز في هذا الإطار أن للأحزاب والمترشحين الحق في إخطار الهيئة، وكذلك في حالة ما إذا عاينوا أو لاحظوا مخالفة القانون في هذه الاستحقاقات، حتى الناخب له الحق في أن يخطر الهيئة العليا إذا لاحظ أي مخالفة، موضحا أن الهيئة العليا لها «حق الرقابة وسلطة الرقابة معا»، بينما الأحزاب والمترشحون والناخب فلهم حق الرقابة فقط.
وذكر أن هناك قائمة واحدة للأحرار في البرنامج المعد للتعبير المباشر، مؤكدا أنه بواسطة القرعة تم الإعتماد على مبدأ الإنصاف وليس المساواة ، موضحا أن «الإنصاف كان اعتمادا على أهمية الأحزاب وعدد قوائم الترشيحات التي تقدمها وهذا هو الأساس في القرعة، وكذا في إعداد البرنامج، هذا الأخير يتم تنفيذه تحت رقابة الهيئة، سواء عند التسجيل أو عند البث، وتقوم بمراقبة مدى احترام ضوابط الحملة الانتخابية.
وفيما يتعلق بتغطية القنوات الخاصة للحملة، أوضح يعقوب أنها ليست قنوات وطنية، هي قنوات خاضعة للقانون الأجنبي، وبالنسبة للحملة الانتخابية التي تتم عبر «الفايسبوك» قال أنه لا يوجد قانون ينظم الفضاء الأزرق لحد الآن، لكن الهيئة تلزم الأحزاب عدم القيام بالحملة قبل الأوان ولا بعده.
عمار عباس: الإذاعة الوطنية قررت الاحتفاظ بالقناتين الأولى والثانية فقط
الدكتور عمار عباس عضو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قال فيما يخص القناة الثالثة و«كانال الجيري »، في الانتخابات التشريعية الماضية، عندما شرعت الهيئة في العملية الانتخابية، قانون الانتخابات ينص صراحة أن الحملة الانتخابية تجري باللغة الوطنية الرسمية وهما اللغتان العربية والأمازيغية، وبالتالي طلبنا من الأحزاب أن تتدخل خلال الحملة في القناة الناطقة بالفرنسية باللغة العربية لأن الحملة موجهة للجزائريين، والقانون يمنع استعمال اللغة الأجنبية، ويعاقب من يستعملها في الحملة هذه المرة، ويرجع السبب حسبه «ربما لقلة التدخلات المسجلة في المرة الماضية (التشريعيات )، ولذلك قررت الإذاعة الوطنية الاحتفاظ فقط بالقناتين الأولى والقناة الثانية، «و هذا أمر طبيعي» حسب رأيه.
وبالنسبة لتوزيع الوحدات الزمنية لتدخل الأحزاب عبر القنوات التلفزيونية الوطنية والإذاعية، قال إنها عملية آلية منصفة تتم بطريقة حسابية وهامش الخطأ فيها «صفر 0»، مؤكدا أن الأمر كله عادل ورياضي «وليس تقديرا سياسيا» موضحا أن الحزب الذي له 1500 قائمة لا يمكن أن يأخذ حصصا كالذي له قائمة واحدة، وبالتالي فإن الأمر نسبي، ويتم بنفس الطريقة التي توزع بها المقاعد ( أي حسب الأصوات).
كما أن القوائم في الانتخابات المحلية هي أكثر عددا من القوائم في التشريعيات، مذكرا أن في هذه الأخيرة كان الحزب حتى يتحصل على وحدة واحدة (1) والتي تمثل 5 دقائق، يجب أن تكون له قائمة على الأقل، أما هذه المرة، ونظرا لكون الانتخابات محلية فيها أكثر من 10000 قائمة فالمعدل هو 19 قائمة، لكي يحصل الحزب على 5 دقائق قي القنوات الثلاث متمثلة في الإذاعة الوطنية «القناتين الأولى والثانية «و التلفزيون الجزائري، مشيرا إلى أن 21 حزبا ليس لديهم 19 قائمة، وهذه الأحزاب «منحناها وحدة جزافيا «، أما بقية الأحزاب فتمنح لها الوحدات حسب قوائمها لافتا إلى أن بعض الأحزاب تجاوز عدد الوحدات التي حصلت عليها 70 وحدة، وأخرى تحصلت على وحدة واحدة.
«الشعب»ترصد أراء ممثلي الأحزاب
على هامش القرعة رصدت «الشعب» آراء ممثلي بعض الأحزاب السياسية، حيث قال الصادق بوقطاية عضو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني في تصريح
لـ «الشعب»، فيما يتعلق بالقرعة أو المخاطبة المباشرة للمواطنين أثناء الحملة الانتخابية، إن الحزب العتيد تحصل على 79 وحدة و»نحن على أتم الاستعداد لتغطية هذه الوحدات الزمنية، وقد حضرنا المناضلين الذين سيلقون خطابات الحملة، ولدينا كفاءات يمكن أن توصل الرسائل المتضمنة في برنامج الحزب في شقه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلى المواطنين».
قال بوقطاية إن حزبه يولي أهمية كبرى للانتخابات المحلية المزمعة يوم 23 نوفمبر القادمة، نظرا لما تمثله البلدية من أهمية قصوى، خاصة في ظل المتغيرات والمستجدات التي طرأت على المجتمع، «و نعتبر أن البلدية تطورت حيث أصبح لها دور سياسي ودور اقتصادي وثقافي واجتماعي ودور تنموي في إطار التنمية المستدامة «.
وأضاف أن الحزب الذي يتواجد في 1400 بلدية، ركز على أن يكون رؤساء القوائم يتمتعون بمسار مهني ولدينا 70 بالمائة من المتواجدين في القوائم حاملين شهادات عليا من نساء ورجال، وبالتالي لديهم مسؤولية كبيرة لأن البلدية مرتبطة ارتباطا مباشرا مع المواطن، مبرزا أن الخطاب أثناء الحملة سيكون خاليا من التجريح والتهجم على الأشخاص والأحزاب.
ومن جهته، تحدث رمضان تعزيبت ممثل عن حزب العمال في تصريح له أن حزب العمال تحصل على 27 وحدة ( 5 دقائق للوحدة ) بالتلفزيون الجزائري، مفيدا أن شعار الحزب للحملة الانتخابية «صمود وتصدي» لكل ما من شأنه المساس بمكتسبات الشعب والعمال، والتصدي لكل من تخول له نفسه إهدار المال العام أو استعمال الأساليب غير المشروعة أو الفساد، وأضاف أنه سيتم التركيز على العمل الجواري من أجل التأثير الايجابي على مثل هذه الأحداث في الوطن.
و بالنسبة لعملية القرعة، قال إنها عملية «كلاسيكية»، وصرح قائلا «كنا نتمنى أن يظهروا الأحزاب التي قدمت أكبر عدد من القوائم في انتخابات المجالس الولائية نحن متواجدون في 38 مجلسا شعبيا ولائيا»، مفيدا أن حزب العمال سيقوم بحملات على مستوى 1200 بلدية عبر الوطن.
