الغش في العرض لستر رداءة المنتوج

تبين، من خلال زيارة «الشعب» إلى سوق المدينة الجديدة، صباح أمس السبت، ارتفاعا ملحوظا في أسعار التمور مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام، أرجعه الباعة إلى كثرة الطلب وقلة العرض.
حيث تراوحت الأسعار ما بين ٢٠٠ إلى ٦٥٠ دج للكيلوغرام، بحسب النوعية والجودة التي يتميز بها، ورغم ذلك سجلت (الشعب) خلال جولة ميدانية لعدد من الأسواق إقبالا كبيرًا على المحلات وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
وذكر في السياق ذاته مسؤول محل لبيع التمور، فضل عدم ذكر اسمه، أن أسعار التمور تشهد ارتفاعا قبيل رمضان، بسبب ارتفاع الطلب عليها خاصة في سوق التجزئة، الذي يُستغل فيه لكثرة الإقبال على شراء التمور، لقلة الرقابة المفروضة على تلك المحلات. أما أسعار بيع الجملة، فقل ما تشهد ارتفاعا وفقا لقوله، وهي موحدة قبل موسم رمضان أو بعده، وإن وجود ارتفاع طفيف فهو بسبب ارتفاع إيجارات المحلات والأيدي العاملة. مشيرا أيضا إلى وجود أنواع كثيرة من السلع  تختلف أسعارها وفقا للنوع والتعبئة .
وأكد إن الأيام التي تسبق شهر رمضان تشهد عادة غشا في التمور، في إشارة منه إلى عمليات خلط إنتاج العام الماضي بالجاري، أو تصريف تمور العام الماضي مع بعض الإضافات قبل عرضها في مكان مضيء، لإيهام المشتري بأنه جديد، وأشار أيضا إلى حاجة المستهلك الجزائري عامة لثقافة الشراء، في ظل أن أكثر من ٦٠ في المائة من المستهلكين يشترون احتياجات رمضان قبله بيوم أو يومين، ما يُسبّب زحاما على المحلات، وارتفاعا في الأسعار، وتلاعبا فيها، حسب المتحدث.
وأشار أيضا إلى وجود عدة عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار التمور، منها عشوائية الأسواق، ما أوجد ''تنافسا غير شريف'' بين تجار الجملة والموزعين وفقا لقوله، إذ تجد النوع والكمية نفسهما بأسعار تختلف بين محل وآخر دون مبرر، تضاف إلى التقلبات الجوية غير المستقرة في الطقس بالإضافة إلى الحرارة الشديدة وعديد الصعوبات الإنتاجية والتسويقية التي أصابت نخيل هذا العام، وكانت وراء ضعف الإنتاج ورداءة النوعية، موضحاً أن الأمر راجع لوضعية السوق وما يحدث من تذبذب للأسعار في أوقات المواسم وفقاً للعرض والطلب.