كشف، أمس، كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية بومرداس، أن المخطط التوجيهي المتعلق بترقية القطاع قيد الإعداد وهذا في إطار المخططات التوجيهية الشاملة التي أعدتها الحكومة عبر كافة ولايات الوطن بهدف النهوض بقطاع السياحة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. .
قال كاتب الدولة المكلف بالسياحة في هذا الخصوص، أن المخطط التوجيهي قيد الإصدار يشمل تصورات شاملة للنهوض بقطاع السياحة، انطلاقا من قانون سنة ٢٠٠٨ الذي صادقت عليه الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار السياحي والترويج للقدرات التي تزخر بها الجزائر، مذكرا أيضا بالآليات والخصوصيات التي تميز كل ولاية وما تشمله من مقومات وقدرات يمكن استغلالها في النشاط الاستثماري، كما طالب بمناسبة وقوفه على بعض الهياكل السياحية في كل من زموري وقورصو بضرورة تحسين مستوى الخدمات للزبائن خاصة في ظل حالة التدهور التي توقف عندها في عدد من المركبات السياحية، حيث شدد كاتب الدولة المكلف بالسياحة على ضرورة التقيد بدفتر الشروط واحترام متطلبات النظافة وتوفير كافة شروط الراحة التي يتطلع إليها الزبائن والسياح القاصدين لهذه المنطقة السياحية، كما لم تسلم من هذه الانتقادات حتى الواجهات الخارجية لهذه المركبات التي تعاني من ضعف التهيئة ونقص الإنارة وغيرها من الملاحظات المسجلة خلال هذه الزيارة.
كما اعتبر كاتب الدولة للسياحة في خضم حديثه أن مرافق الاستقبال من فنادق وغيرها ما في الحقيقة إلا وسيلة لتطوير القطاع وليست غاية في حد ذاتها في إشارة إلى نقص عدد هذه المرافق ببومرداس، وقال.. أن الغاية في السياحة هو محاولة تقديم عروض سياحية متكاملة للزبائن وكل ما تشمله من مسالك استكشافية للتعرف على الثقافات المحلية وتذوق للأطباق والأكلات التقليدية، بشرط توفير كافة الشروط الأساسية للسياح من إيواء ونقل وغيره، وعن إشكالية عدم احترام دفتر الشروط من قبل مستغلوا الشواطئ في إطار عقود الامتياز التي تشرف عليها مديرية السياحة وبعض البلديات التي ارتكبت الكثير من المخلفات وحرمان المواطنين من السباحة المجانية، كشف كاتب الدولة المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد أن دفتر الشروط الخاص باستغلال الشواطئ على مستوى ولاية بومرداس سيعاد النظر فيه بعد انقضاء مدة خمس سنوات وهي فترة عقود الاستغلال التي منحت لعدد من الخواص بعد التقارير العديدة المرفوعة بهذا الشأن، كما سيمكن، حسب كاتب الدولة للسياحة من تقديم دفتر شروط جديد يحد من هذه التجاوزات ويعيد تنظيم النشاط .
