سلال يتفقد مشاريع اقتصادية واجتماعية بسوق أهراس اليوم

يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بزيارة عمل وتفقد لولاية سوق أهراس، في أقصى الشرق الجزائري لمتابعة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الممتد إلى غاية السنة القادمة.وتأتي زيارة سلال في إطار الديناميكية الجديدة التي تحرص الحكومة على تجسيدها في الميدان من خلال تطبيق خطة العمل للتكفل بانشغالات المواطنين والتسيير المحلي الناجع من خلال تحسين الحكامة والديمقراطية التشاركية التي تشترطها التنمية المستديمة، وهي تنمية يكسب رهانها من خلال استعادة القاعدة الصناعية الحلقة الأقوى في الاقتصاد الوطني الذي لم يعرف الانطلاقة القوية التي تسمح بامتصاص البطالة بكثافة وخلق الثروة والقيمة المضافة. ولم يبلغ المستوى الذي يعول عليه في كسر التبعية للمحروقات أو التقليل منها على الأقل بالنظر إلى آليات الدعم المنشأة والميزانية الضخمة وكذا التحفيزات الممنوحة في هذا المجال.
وحرص سلال في مختلف الزيارات الميدانية التي قادته لمختلف جهات الوطن آخرها البيض، على هذه المقاربة الجديدة مؤكدا الحاجة الملحة إلى المؤسسة الجزائرية المنتجة التي تكسر حالة التردد وتخرج إلى المحيط أكثر حرية ومبادرة في اتخاذ القرارات التي تسمح لها بتبوء مكانة في عالم الإنتاج وخلق الثروة دون البقاء حبيسة المركزية وتلقي الضوء الأخضر من الأعلى.
وجدد الوزير الأول على هذا الطرح في المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للخمسينية بالقول الصريح  أنه آن الأوان للمؤسسة للعب دورها الكامل في الإنتاج وخلق مناصب الشغل وامتصاص البطالة عبر الحركية الاقتصادية وليس الوظيف العمومي الذي بلغ درجة من التشبع لا يقبل بالمزيد.
وتحتل هذه المسائل الأولوية في اجتماع الوزير الأول بالولاة المقرر يوم الأربعاء بقصر الأمم نادي الصنوبر بعد الزيارة الميدانية لسلال إلى سوق أهراس. وتدور كل هذه الأنشطة الحكومية حول قضية جوهرية حاسمة تهيئة المناخ للعمل المؤسساتي وتشجيع الحوار مع الشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين لعلاج تعقيدات في المهد دون تركها تكبر إلى درجة تولد الانفجار وتجرف شروط الاستقرار الدائم، الرأسمال الثابت الأرضية الثابتة للإقلاع والتطور.
وتحمل تعليمة الوزير الأول إلى أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء الشركات هذا الانشغال الكبير. وتمثل خارطة طريق إلى المرحلة القادمة المتميزة بمتغيرات وتحديات تفرض المواجهة بتقاسم وظيفي دون احتكار القرار تطبيقا للقاعدة السلبية «أنا وحدي أسير»، « أنا وحدي على صواب يحق لي ما لا يحق للآخرين».
من هذه الزاوية تقرأ زيارة سلال إلى سوق أهراس ويحلل مضمونها وبعدها. وهي زيارة يتوقف من خلالها الوزير الأول عند مشاريع الخماسي الثاني مشددا على الانجاز بالكيفية المطلوبة والآجال المنتظرة.
وينطبق هذا الكلام بالخصوص على قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات التي لم تعرف الانطلاقة المرجوة بالولاية الشرقية رغم الإمكانيات المتوفرة في فضاءات مفتوحة للاستثمار.
وتظهر أرقام مصالح الولاية أن سوق أهراس التي تمخضت عن التقسيم الإداري لسنة ١٩٨٤ تعيش عجزا في هياكل الإيواء تحتم على قاصديها المبيت بعنابة أو قالمة اللتين توجدان في وضع أريح من حيث مرافق الاستقبال.
ونفس الإشكال يطرح بالنسبة للاستثمار الصناعي والخدماتي الذي تعترض مشاريعه عراقيل جمة في مقدمتها غياب وعاء عقاري عمومي للاستثمار الخيار الوحيد لتحريك عجلة التنمية ومناصب الشغل في هذه الولاية التي تسابق الزمن من أجل احتلال موقع يليق بتاريخها البطولي كقاعدة شرقية في معادلة البناء الوطني.