تحذير من تنامي الخلاف بين القضاة وأصحاب الجبة السوداء

أكد أمس بعض النواب أثناء مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة ـ الذي جاء في ١٣٤ مادة وسيشهد تدخل ١٣٨ نائب ـ أن تواجد العديد من أصحاب الجبة السوداء في لجنة الشؤون القانونية والإدارية هو الذي جعل التعديلات تكون في مستوى تطلعات المحامين.كشف النائب محمد دايري عن حزب الكرامة أن مشروع القانون المعروض للنقاش يكرس الصراع الدائر بين القضاة والمحامين موضحا بأن القانون كان يدافع عن القضاة واللجنة دافعت عن المحامين، وهو ما جعل الاهتمام بالمتقاضي يتقلص، موضحا بأن تواجد محامين في لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قد خدم هذه الفئة كثيرا.
ودعا نفس المتحدث بالمجلس الشعبي الوطني الى ضرورة تجسيد ثقافة الاحترام بين القاضي والمحامي من خلال تفادي الاستفزازات في سير الجلسات حيث أكد «...وقفنا في العديد من المرات على طلب القاضي من المحامي الإسراع في المرافعات وغيرها من السلوكات التي تعكر السير الحسن للقضاء، كما أن نزع الأحكام المسبقة من شأنه أن يحسن العلاقات بين الطرفين».
ونصح نفس المصدر المحامين بضرورة الاندماج في الحياة السياسية وتأطيرها وعدم الاكتفاء بالمهنة فقط خاصة وأن الجزائر تعرف نشاط ٣٥ ألف محامي منهم ٨ آلاف بالعاصمة.
وطالب بضرورة إعادة النظر في المادة التي ترفض تعيين محامي في دائرة اختصاص محامي محل شكوى ويجب على المتقاضي البحث عن محامي من خارج دائرة الاختصاص وهو ما يصعب من الوصول الى العدالة.
وطالبت النائب حياة مزياني عن جبهة القوى الاشتراكية بتعزيز الحق في الدفاع الى جميع القضايا وليس المتعلقة بالجزائي فقط، وقالت بأن القانون يجب أن يسمح للمتقاضي من حضور المحامي الى مراكز الشرطة مع ضرورة مراعاة عدم انسحاب المحامي في المراحل النهائية من سير القضايا للحفاظ على مصالح المتقاضي.
وانتقدت حرمان موظفي الإدارات من ممارسة مهنة المحاماة بوضع شرط تجاوز ١٠ سنوات عمل في الهيئات وتساءلت عن سر وضع شرط ١٦ سنة لتقلد منصب نقيب المحامين وأكدت بان هذا الشرط سيجعل الديناصورات في الميدان هي التي بمقدورها السيطرة على هذا المنصب وحرمان الشباب من ذلك.
ونادت النائب فتيحة عويسر عن جبهة التحرير الوطني بتعزيز التكوين لدى هذه الفئة، مثمنة إنشاء مدرسة للمحامين، غير أنها عبرت عن مخاوفها من كثرة الملفات لدى المحامين والضغط الذي بات يميز عملهم وهو ما قد يؤثر على نوعية المرافعات.
وطرحت فكرة منح الترخيص لمحامي أجنبي للمرافعة في الجزائر وإمكانية سحبه منه في نهاية قضية ما قد يعطل سير الجلسات وتضييع الوقت للمتقاضي.
وطالب النائب عبد الكريم شنيني من التجمع الوطني الديمقراطي بتفصيل مهام الوساطة والتحكيم المنوطة بالمحامي مع إعادة النظر في حالات التنافي المحصورة فقط في التعليم العالي الذي يمكن من الجمع بين المحاماة والتدريس وهو ما قد يحرم الكثير من المجالات من خدمات هذه الفئة خاصة على مستوى الجماعات المحلية.