تناول برنامج العمل الموقع، أمس، بين وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد ونظيره الفرنسي فانسون بيون، محاور رئيسية تحدد العلاقة الثنائية في مجال التربية للفترة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٧، والذي سيتعزز بإنشاء لجنة مشتركة لمتابعة الشراكة وتنظيم لقاءات سنوية تخصص لتنفيذ البرنامج المواضيع التربوية ذات الاهتمام، حيث ينتظر أن ينعقد اللقاء الأول خلال ٢٠١٣.
وتمثلت المحاور التي تناولها البرنامج ـ حسب بيان تلقت «الشعب» نسخة منه ـ الانتقال من نظام القيادة الادارية نحو نمط الحكامة بالأهداف حتى تكون النتائج مضمونة بانجاز عمليات تقييم منتظمة انطلاقا من مؤشرات الاداء والنوعية المعتمدة في النظام التربوي الجزائري، الى جانب مواصلة المسار الرامي الى تعزيز القدرات الوطنية في مجال تكوين المكونين في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، لاسيما في اللغة الفرنسية والرياضيات، لتثمين العمليات المنجزة والتكفل بالمستجدات البيداغوجية المعتمدة في اطار الاصلاح التربوي.
كما ركز البرنامج على تعزيز الكفاءات المهنية لأساتذة التعليم الثانوي في مجال العلوم الانسانية والتجريبية والعلوم الدقيقة، بالإضافة الى اعتماد خبرة الفاعلين في تقويم مكتسبات التلاميذ والمؤسسات المدرسية الجزائرية، مثل مديرية التقويم والاستشراف والاداء، بحصر المشاكل الموجودة بشكل أفضل وتصويب الجهود المراد بذلها نحو المجالات ذات الاولوية، ناهيك عن تثمين عملية تعميم الارشاد المدرسي كعنصر في سياسة التوجيه عبر مرافقة التلاميذ في بناء مشاريعهم الشخصية.
يضاف الى ذلك تطوير التعاون بين الأكاديميات على مراحل لعصرنة التسيير الإداري والبيداغوجي القائم على مسعى المشروع والتسيير التشاركي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر اقامة تبادلات بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية وسيؤدي ذلك الى إقامة توأمة بين البلدين وتبادل الممارسات الجيدة وتقاسم التجارب في مجال القيادة وتطوير مشاريع بيداغوجية مشتركة.
وفي مجال العلاقات الثقافية والتربوية من خلال تفعيل القرارات التي أعلن عنها وزيرا الخارجية في ديسمبر الفارط، حيث سيحدد إطار اتفاقي للمدرسة الجزائرية بباريس وللمدرستين الفرنسيتين الجديدتين بكل من عنابة ووهران، ناهيك عن اطلاق مشاريع نموذجية تتعلق بالأقسام متعددة المستويات في مرحلة التعليم الابتدائي لحل مشاكل التمدرس ذات الكثافة السكانية الضعيفة.
وإلى جانب ذلك سيتم تعزيز القدرات الوطنية الجزائرية في مجال منهجية بناء البرامج التعليمية وتنصيبها وتقييمها عبر مساهمة المديرية العامة للتعليم المدرسي للوزارة التربية الفرنسية، بالإضافة إلى مشاركة الجزائر في تنصيب اللغة العربية في المؤسسات التعليمة الفرنسية.
يهدف لنقل المعرفة والخبرة
مخطط تعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال التكوين
وقع وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، ووزير التربية الوطنية الفرنسي فانسون بيون، أمس، على مخطط عمل للتعاون بين الوزارتين، الذي يندرج في اطار تنفيذ برنامج التعاون بين البلدين في مجال التربية والتكوين تضمنته الوثيقة الخاصة بالشراكة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٧ التي تم التوقيع عليها من قبل الحكومتين خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى الجزائر العام الفارط.
وقال الوزير بعد الجلسة المغلقة التي جرت بين الوفدين بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، أن هذا المخطط هو تتويج لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين لتبادل الخبرة في مجال التكوين والتسيير لضمان نجاعته وتكوين المكونين وكذا الحكامة، والعمل المشترك من أجل تحسين محتوى التكوين وتطوير التعاون ليشمل المؤسسات الاقتصادية وتمكينها من الخبرة حتى تستجيب للمتطلبات المؤسساتية وتطوير الشراكة وتأسيس أقطاب امتياز بين المؤسسات ومراكز التكوين.
من جانبه تحدث وزير التربية الوطنية الفرنسي فانسون بيون، عن امكانية منح الشباب تكوين مستقبلي عبر تمكينهم من الاستفادة من المعرفة والخبرة، مشيرا الى أنهم يطمحون الى التعاون وتطوير عدد من النقاط من بينها التوجيه الذي يعد من المواضيع الرئيسية في فرنسا وكذا الجزائر، في التكوين.
وفي هذا الاطار، أوضح فانسون بيون، أن التكوين موجه للاستجابة لمهن الغد التي هي مصدر لجلب مناصب شغل بالمؤسسات، بالإضافة إلى تكوين الاساتذة، وهذا المخطط هو في البداية ولا داعي للتصريحات لان الامر يحتاج الى جدية في العمل لضمان نجاحه.
