الإصلاحات في الجزائر غايتها تنقيح التجربة وتعميق الممارسة الديمقراطية

سلط أساتذة العلوم السياسية والعلوم القانونية الضوء على التحولات السياسية، لاسيما بالنسبة لدول المنطقة وكيفية مرافقة النصوص الدستورية لعملية التحول الديمقراطي بالجزائر متطرقين إلى مختلف التعديلات التي عرفتها والظروف التي جاءت فيها.
وأرجع مسعود شعنان أستاذ كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في مداخلة ألقاها بالملتقى الدولي حول الاصلاحات السياسية بنادي الجيش، أن الجزائر دخلت مرحلة التحول الديمقراطي بالجزائر سنة ١٩٨٩.
من جهته، تطرق الدكتور عمار عباس، رئيس المجلس العلمي لجامعة الجزائر ٣،إلى التعديلات الدستورية التي عرفتها الجزائر بداية بدستور ١٩٨٨ وإقرار المسؤولية السياسية للحكومة يليه تعديل ١٩٨٩، حيث تم الارتقاء بالاعتراف بالحساسيات التي كانت داخل جبهة التحرير الوطني إلى جمعيات ذات طابع سياسي مرورا بأرضية الوفاق الوطني تمهيدا للعودة إلى الشرعية الدستورية ليأتي دستور ١٩٩٦ كإطار لسد الثغرات الدستورية والإصلاح المؤسساتي فدستور ٢٠٠٨ الذي كان أوسع حيث انصب على الحقوق والحريات ورموز الثورة وإعادة ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل، لكن تبقى هذه التعديلات ـ حسبه ـ غير كافية كونها لم تكن جذرية وعميقة.
وحسب المتحدث يعد التعديل القادم فرصة لإرساء دستور دائم لابد أن يساير التطورات التي يعرفها العالم في مجال الحقوق والحريات وإدراج حقوق الأخرى المرتبطة بالجيل الثالث وتعزيز الرقابة الدستورية لحمايتها بتوسيع جهاز إخطار المجلس الدستوري وتبني الرقابة القضائية على دستورية القوانين، بالإضافة إلى الفصل نهائيا في طبيعة النظام السياسي الذي يبقى ـ حسبه ـ النظام المختلط أو شبه الرئاسي هو الأكثر ملاءمة للوضع الجزائري.
من جانبه تطرق أستاذ القانون العام بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، إلى قوانين الاصلاح السياسي في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية كقانون الأحزاب والانتخابات الذي عرف بالضمانات القانونية لحماية المبادئ الديمقراطية المكرسة في صلب القانون وعدم تجاوزها، مركزا على مبدأ حرية تأسيس ونشاط الأحزاب السياسية ومبدأ اختيار الشعب لممثليه وحياد الإدارة .