أمر، أمس الأول، قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة (100 كيلومتر شمال الجلفة)، بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت ووضع إثنين تحت الرقابة القضائية في قضية وفاة امرأة وجنينها التي وقعت مؤخرا بولاية الجلفة، بحسب ما علم من مصدر أمني.
وكان وكيل الجمهورية لمحكمة عين وسارة قد استمع لزهاء 15 شخصا في قضية وفاة امرأة حامل وجنينها، ليأمر قاضي التحقيق بذات المحكمة بإيداع الحبس 5 أشخاص، منهم 3 قابلات عاملات بكل من مستشفى الجلفة وحاسي بحبح وعين وسارة وكذا مساعد تمريض ومدير مناوب وذلك بتهم عدم تقديم يد المساعدة والإهمال المفضي إلى الوفاة.
كما تم في ذات القضية، وضع شخصين تحت طائلة الرقابة القضائية.
الجدير بالذكر، تعود قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها إلى الأسبوع الأخير من شهر يوليو وهي القضية التي أثارت الرأي العام المحلي وعلى إثرها ركزت السلطات العمومية من تحركاتها للنظر في القضية التي قدمت بشأنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات طلب ادعاء مدني في القضية التي ستنظر فيها العدالة.
كما أوفدت الوزارة مباشرة بعد هذه الواقعة، “لجنة تحقيق تتشكل من ثلاثة مفتشين وأستاذ متخصص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الإدارية والتنظيمية والطبية لهذه القضية”. وبعد تقديم تعازيها لأسرة الفقيدة، شددت الوزارة على أن “أي شخص صدر منه تهاون ولامبالاة في هذه القضية سيتعرض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة، بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة”.
للإشارة، كان قد تنقل وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ولاية الجلفة لتقصي الحقائق على إثر وفاة امرأة وجنينها، مشيرا في بيان له إلى “متابعته باهتمام” للأوضاع الصحية في البلاد، استنادا إلى مهامه وصلاحياته كهيئة دستورية وطنية مستقلة.
وجاء أيضا في البيان، أنه على إثر وفاة امرأة وجنينها في ظروف لم تكن محددة بولاية الجلفة، تنقل وفد عن المجلس من أجل تقصي الحقائق في الميدان ومواساة العائلة المتضررة”، مشيرا إلى أن هذه الحادثة “قد تكون غير منعزلة، بل أن حالات أخرى مماثلة قد تحدث عبر الوطن”.
