عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر إثر ذلك البيان التالي :«ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء أمس ٣٠ شوال ١٤٣٣ هـ الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠١٢».
استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع مخطط عمل الحكومة.
يعرض مشرع مخطط عمل الحكومة هذا ويبين الأعمال المطلوب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والإصلاحات المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية.
من بين هذه الأولويات تأتي على الخصوص الاجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل مباشرة إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم ويتعلق الأمر كذلك بإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لأثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا.
يتمحور مشروع مخطط عمل الحكومة حول المحاور الرئيسية التالية:
مواصلة تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون واعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني.
ـ تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة.
ـ تطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية خاصة من خلال إنجاز برامج السكن المرسومة بتعبئة جميع الوسائل اللازمة وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية.
ـ ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ اصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكنة والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشبيبة وتكريس سياسة ثقافية ناجعة.
ـ مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة.
وإذ تدخل حول هذا الملف أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الاصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد ايجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.
واصل مجلس الوزراء أعماله فتناول بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم ٧٦ ـ ١٠٦ المؤرخ في ٠٩ ديسمبر ١٩٧٦ والمتضمن قانون المعاشات العسكرية.
يتوخى من التعديلات التي أدخلت على النص الجاري به العمل على الخصوص ضمان التكفل على نفقة خزينة الدولة بمعاشات التقاعد المدفوعة للمدعوين للخدمة الوطنية وذوي حقوقهم وتخويل الحق في المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين أو المدنيين الشبيهين الذين توفوا في الخدمة قبل قضاء خمسة عشرة سنة فيها.
٤ ـ إثر ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بمدينة الجزائر يوم ١١ يوليو ٢٠١١.
ـ هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية عام ٢٠١٠.
أتاحت دراسة هذا الملف الوقوف على التقدم الملحوظ المحقق في مجال مراقبة الميزانية من خلال سن قانون التسوية المالية الذي يشكل آلية من آليات الحكامة المالية.
ولقد جاء في مشروع القانون هذا أن تنفيذ الميزانية المصادق عليها من قبل البرلمان لسنة ٢٠١٠ سجل ٧ر٣٠٥٦ مليار دج من حيث الإيرادات و٩ر٥٦٤٨ مليار دج من حيث النفقات بعجز إجمالي قدره ٢ر٢٧١٩ مليار دج.لا زيادة في الضرائب والرسوم في قانون المالية٥ ـ كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة ٢٠١٣.
في هذا الاطار قدرت قيمة النفقات العمومية التقديرية لسنة ٢٠١٣ بمبلغ ٩ر٧٣٧. ٦ مليار دج. وتبلغ نفقات التسيير ٦ر٣٣٥. ٤ مليار دج.
وبرسم نفقات التجهيز تصل تراخيص البرامج لسنة ٢٠١٣ إلى ١ر١٥٩٠ مليار دج.
أما الايرادات المالية في عام ٢٠١٣ فستبلغ ما قيمته ٣٨٢٠ مليار دج.
في شقه التشريعي ينص مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٣ على مجموعة من الاجراءات الغاية منها على وجه الخصوص التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الاجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وتطهير حسابات الأرصدة الخاصة.
ولم يسن مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٣ اية ضريبة جديدة ولا أية زيادة لا في الضرائب ولا في الرسوم.
في تدخله أثناء دراسة هذا النص أكد رئيس الجمهورية على إلزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية بما يميزها من ارتياب وغموض.
من ثمة كان لزاما أن تندرج مواصلة انجاز البرنامج الخماسي ضمن مسعى يشجع اعادة تاهيل التجهيزات العمومية والتنمية المندمجة وانشاء مناصب الشغل وتحفيز الاستثمار الذي يدعم الانتاج الوطني ويتيح انشاء مناصب الشغل الدائمة.
وإذا استوقف الحكومة بشأن ضرورة حماية الاستفادة الناتجة عن مجهود الدولة المالي بالنسبة لأجور الموظفين وأعوان القطاع الاقتصادي أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على تحجيم التضخم في مستويات تطاق بواسطة أدوات تتيحها السياسة النقدية والسياسة المالية تكون متساوقة مع نمو الانتاج، والعمل هذا ينبغي أن يعزز بتسيير حازم لمسارات التوزيع وبتنظيم الأسواق على المستوى المحلي والجهوي والوطني بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.الحفاظ على جاذبية الاستثمار ضمن قانون المحروقات المعدل٦ ـ بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن تعديل القانون ٠٥ ـ ٠٧ المؤرخ في ٢٨ أفريل ٢٠٠٥ المعدل والمتمم والمتعلق بالمحروقات.
ان المتوخى من هذا النص هو الاسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الأسواق ومن حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لا سيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج.
جاءت التعديلات التي درسها مجلس الوزراء أساسا بأحكام تسمح بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات و بترتيبات جبائية قمينة بتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة.
والتعديلات هذه لا تعني الحقول الجاري الانتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل.
ان مشروع القانون هذا يخول كذلك للمؤسسة الوطنية سوناطراك دون سواها الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الانتاج وفي مجال تحويل المحروقات على حد سواء.
عقب النقاش حرص رئيس الجمهورية على التأكيد على ضرورة تكثيف الجهد في مجال التنقيب في سائر المجال المنجمي الوطني وتعبئة كافة مصادر الطاقة الأخرى لا سيما منها الطاقات المتجددة.
وخلص رئيس الجمهورية إلى «أن أولويتنا تبقى مركزة على مسار تنويع اقتصادنا وتوسيع منظومتنا الانتاجية الضامن الوحيد لانشاء الثروات الدائمة».مرسومان رئاسيان٧ ـ فضلا عن ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مرسومين رئاسيين يتضمن أولهما قبول الجزائر التعديلات المدرجة في القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي، وثانيهما رفع حصص الدول الأعضاء برسم المراجعة العامة الرابعة عشرة لهذا الصندوق.
٨ ـ وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة عددا من المراسيم الرئاسية المتضمنة الموافقة على عقود وملحقات عقود تتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها تم ابرامها بين شركة سوناطراك وشركات جزائرية وأجنبية.
٩ ـ تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضين يتضمنان إلغاء التصنيف لقطع ارضية فلاحية تم تخصيصها لانجاز سكنات عمومية ومرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات.
تهدف الاجراءات هذه الى مواصلة الدينامية المسجلة في انجاز البرانج السكنية العمومية من أجل تلبية الطلب المعبر عنه في هذا المجال، وترمي هذه البرامج المسجلة برسم مخططات التنمية، فيما ترمي إليه، إلى بناء مؤسسات للتعليم والتكوين ومؤسسات للصحة العمومية إلى جانب برنامج سكني واسع وهي برامج سنتجزها الدولة أو سيتم تمويلها جزئيا من الميزانية العمومية.
وإذا تدخل عقب هذين العرضين أكد رئيس الجمهورية على ضرورة انجاز المشاريع السكنية العمومية لزاما بتعبئة كافة الوسائل في كنف احترام شروط التكاليف والآجال كما تم تحديدها وبالسهر على احترام الاجراءات القانونية والتنظيمية السارية عند تعبئة الاوعية العقارية اللازمة لانجاز هذه البرامج.
١٠ ـ واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة عددا من الصفقات العمومية ذات الاهمية الوطنية طبقا لاحكام قانون الصفقات العمومية.
تخص هذه الصفقات قطاعات الموارد المائية والنقل والأشغال العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي.حسن سير الدخول المدرسي١١ ـ هذا وسجل مجلس الوزراء حسن سير الدخول المدرسي ٢٠١٢ ـ ٢٠١٣ .
لقد استقبل قطاع التربية الوطنية ٣ر٨ ملايين تلميذ في المؤسسات التعليمية يشرف على تأطيرهم ٤٥٠,٠٠٠ مدرس و٢٥٠,٠٠٠ موظف من أعوان الادارة والدعم. وقد جرى الدخول في ظروف سليمة عموما وذلك بفضل تجند سلك التعليم وكافة القائمين على تأطير القطاع التربوي. غير أن بعض الولايات شهدت ضائقة من حيث عدد المقاعد التربوية من جراء التأخر الذي حصل في تسليم قاعات التدريس.
خلال تدخله حول هذا الموضوع أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تعجل تسليم المنشآت المدرسية الجاري انجازها للقضاء على الضغوط والصعوبات الناجمة عن زيادة نسبة شغل الاقسام عن الحد خاصة في السلك الثانوي، هذا وذكر ان وسائل مالية هامة رصدت على الخصوص لفتح المناصب المالية لتوظيف المدرسين و المؤطرين الاداريين من أجل تحسين التكفل التربوي.
وإضافة إلى ذلك أمر رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ كافة التدابير لكي يتم الدخول الجامعي الذي سيسجل استقبال ما يفوق ٣ر١ مليون طالب هو الآخر في ظروف حسنة.
١٢ ـ اثر ذلك ختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية تتعلق بوظائف عليا في الدولة.
استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع مخطط عمل الحكومة.
يعرض مشرع مخطط عمل الحكومة هذا ويبين الأعمال المطلوب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والإصلاحات المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية.
من بين هذه الأولويات تأتي على الخصوص الاجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل مباشرة إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم ويتعلق الأمر كذلك بإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لأثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا.
يتمحور مشروع مخطط عمل الحكومة حول المحاور الرئيسية التالية:
مواصلة تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون واعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني.
ـ تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة.
ـ تطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية خاصة من خلال إنجاز برامج السكن المرسومة بتعبئة جميع الوسائل اللازمة وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية.
ـ ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ اصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكنة والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشبيبة وتكريس سياسة ثقافية ناجعة.
ـ مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة.
وإذ تدخل حول هذا الملف أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الاصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد ايجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.
واصل مجلس الوزراء أعماله فتناول بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم ٧٦ ـ ١٠٦ المؤرخ في ٠٩ ديسمبر ١٩٧٦ والمتضمن قانون المعاشات العسكرية.
يتوخى من التعديلات التي أدخلت على النص الجاري به العمل على الخصوص ضمان التكفل على نفقة خزينة الدولة بمعاشات التقاعد المدفوعة للمدعوين للخدمة الوطنية وذوي حقوقهم وتخويل الحق في المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين أو المدنيين الشبيهين الذين توفوا في الخدمة قبل قضاء خمسة عشرة سنة فيها.
٤ ـ إثر ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بمدينة الجزائر يوم ١١ يوليو ٢٠١١.
ـ هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية عام ٢٠١٠.
أتاحت دراسة هذا الملف الوقوف على التقدم الملحوظ المحقق في مجال مراقبة الميزانية من خلال سن قانون التسوية المالية الذي يشكل آلية من آليات الحكامة المالية.
ولقد جاء في مشروع القانون هذا أن تنفيذ الميزانية المصادق عليها من قبل البرلمان لسنة ٢٠١٠ سجل ٧ر٣٠٥٦ مليار دج من حيث الإيرادات و٩ر٥٦٤٨ مليار دج من حيث النفقات بعجز إجمالي قدره ٢ر٢٧١٩ مليار دج.لا زيادة في الضرائب والرسوم في قانون المالية٥ ـ كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة ٢٠١٣.
في هذا الاطار قدرت قيمة النفقات العمومية التقديرية لسنة ٢٠١٣ بمبلغ ٩ر٧٣٧. ٦ مليار دج. وتبلغ نفقات التسيير ٦ر٣٣٥. ٤ مليار دج.
وبرسم نفقات التجهيز تصل تراخيص البرامج لسنة ٢٠١٣ إلى ١ر١٥٩٠ مليار دج.
أما الايرادات المالية في عام ٢٠١٣ فستبلغ ما قيمته ٣٨٢٠ مليار دج.
في شقه التشريعي ينص مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٣ على مجموعة من الاجراءات الغاية منها على وجه الخصوص التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الاجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وتطهير حسابات الأرصدة الخاصة.
ولم يسن مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٣ اية ضريبة جديدة ولا أية زيادة لا في الضرائب ولا في الرسوم.
في تدخله أثناء دراسة هذا النص أكد رئيس الجمهورية على إلزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية بما يميزها من ارتياب وغموض.
من ثمة كان لزاما أن تندرج مواصلة انجاز البرنامج الخماسي ضمن مسعى يشجع اعادة تاهيل التجهيزات العمومية والتنمية المندمجة وانشاء مناصب الشغل وتحفيز الاستثمار الذي يدعم الانتاج الوطني ويتيح انشاء مناصب الشغل الدائمة.
وإذا استوقف الحكومة بشأن ضرورة حماية الاستفادة الناتجة عن مجهود الدولة المالي بالنسبة لأجور الموظفين وأعوان القطاع الاقتصادي أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على تحجيم التضخم في مستويات تطاق بواسطة أدوات تتيحها السياسة النقدية والسياسة المالية تكون متساوقة مع نمو الانتاج، والعمل هذا ينبغي أن يعزز بتسيير حازم لمسارات التوزيع وبتنظيم الأسواق على المستوى المحلي والجهوي والوطني بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.الحفاظ على جاذبية الاستثمار ضمن قانون المحروقات المعدل٦ ـ بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن تعديل القانون ٠٥ ـ ٠٧ المؤرخ في ٢٨ أفريل ٢٠٠٥ المعدل والمتمم والمتعلق بالمحروقات.
ان المتوخى من هذا النص هو الاسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الأسواق ومن حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لا سيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج.
جاءت التعديلات التي درسها مجلس الوزراء أساسا بأحكام تسمح بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات و بترتيبات جبائية قمينة بتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة.
والتعديلات هذه لا تعني الحقول الجاري الانتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل.
ان مشروع القانون هذا يخول كذلك للمؤسسة الوطنية سوناطراك دون سواها الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الانتاج وفي مجال تحويل المحروقات على حد سواء.
عقب النقاش حرص رئيس الجمهورية على التأكيد على ضرورة تكثيف الجهد في مجال التنقيب في سائر المجال المنجمي الوطني وتعبئة كافة مصادر الطاقة الأخرى لا سيما منها الطاقات المتجددة.
وخلص رئيس الجمهورية إلى «أن أولويتنا تبقى مركزة على مسار تنويع اقتصادنا وتوسيع منظومتنا الانتاجية الضامن الوحيد لانشاء الثروات الدائمة».مرسومان رئاسيان٧ ـ فضلا عن ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مرسومين رئاسيين يتضمن أولهما قبول الجزائر التعديلات المدرجة في القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي، وثانيهما رفع حصص الدول الأعضاء برسم المراجعة العامة الرابعة عشرة لهذا الصندوق.
٨ ـ وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة عددا من المراسيم الرئاسية المتضمنة الموافقة على عقود وملحقات عقود تتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها تم ابرامها بين شركة سوناطراك وشركات جزائرية وأجنبية.
٩ ـ تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضين يتضمنان إلغاء التصنيف لقطع ارضية فلاحية تم تخصيصها لانجاز سكنات عمومية ومرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات.
تهدف الاجراءات هذه الى مواصلة الدينامية المسجلة في انجاز البرانج السكنية العمومية من أجل تلبية الطلب المعبر عنه في هذا المجال، وترمي هذه البرامج المسجلة برسم مخططات التنمية، فيما ترمي إليه، إلى بناء مؤسسات للتعليم والتكوين ومؤسسات للصحة العمومية إلى جانب برنامج سكني واسع وهي برامج سنتجزها الدولة أو سيتم تمويلها جزئيا من الميزانية العمومية.
وإذا تدخل عقب هذين العرضين أكد رئيس الجمهورية على ضرورة انجاز المشاريع السكنية العمومية لزاما بتعبئة كافة الوسائل في كنف احترام شروط التكاليف والآجال كما تم تحديدها وبالسهر على احترام الاجراءات القانونية والتنظيمية السارية عند تعبئة الاوعية العقارية اللازمة لانجاز هذه البرامج.
١٠ ـ واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة عددا من الصفقات العمومية ذات الاهمية الوطنية طبقا لاحكام قانون الصفقات العمومية.
تخص هذه الصفقات قطاعات الموارد المائية والنقل والأشغال العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي.حسن سير الدخول المدرسي١١ ـ هذا وسجل مجلس الوزراء حسن سير الدخول المدرسي ٢٠١٢ ـ ٢٠١٣ .
لقد استقبل قطاع التربية الوطنية ٣ر٨ ملايين تلميذ في المؤسسات التعليمية يشرف على تأطيرهم ٤٥٠,٠٠٠ مدرس و٢٥٠,٠٠٠ موظف من أعوان الادارة والدعم. وقد جرى الدخول في ظروف سليمة عموما وذلك بفضل تجند سلك التعليم وكافة القائمين على تأطير القطاع التربوي. غير أن بعض الولايات شهدت ضائقة من حيث عدد المقاعد التربوية من جراء التأخر الذي حصل في تسليم قاعات التدريس.
خلال تدخله حول هذا الموضوع أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تعجل تسليم المنشآت المدرسية الجاري انجازها للقضاء على الضغوط والصعوبات الناجمة عن زيادة نسبة شغل الاقسام عن الحد خاصة في السلك الثانوي، هذا وذكر ان وسائل مالية هامة رصدت على الخصوص لفتح المناصب المالية لتوظيف المدرسين و المؤطرين الاداريين من أجل تحسين التكفل التربوي.
وإضافة إلى ذلك أمر رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ كافة التدابير لكي يتم الدخول الجامعي الذي سيسجل استقبال ما يفوق ٣ر١ مليون طالب هو الآخر في ظروف حسنة.
١٢ ـ اثر ذلك ختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية تتعلق بوظائف عليا في الدولة.
