إنجاز المرصد الخاص بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية

كشف وزير الصيد والموارد المائية، سيد أحمد فروخي، عن عجز سنوي يعاني منه قطاع الصيد بنسبة ٨٠ ألف طن من الثروة السمكية، حيث تقدر احتياجات المستهلكين بـ٢٠٠ ألف طن، في حين لا يتعدى الإنتاج ١٢٠ ألف طن، ٨٠ بالمائة منها طازجة و٢٠ بالمائة مجمدة.
ولا تتعدى بذلك نسبة تغطية حاجيات السكان ٤٠ بالمائة، تمثل إنتاج خمس دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل عددها بـ٢٣ دولة تنتج مليون طن من الثروة السمكية، وتشير نفس الأرقام أن ٩ مليون هكتار من الإنتاج خاصة بـ١٤ مليون ساكن بالسواحل، حسب ما أكده، الوزير أمس في منتدى المواطنين الذي تنظمه جريدة «منبر القراء».
وعلى ضوء ذالك، طالب فروخي بالمحافظة على المصدر الطبيعي، وألح الوزير على حماية المناطق المحمية للصيد وتحسين النوعية بديمومة الاستثمارات، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة. كما أشار إلى تقلص كبير في الصيد بالديناميت مقارنة بالسنوات الماضية، وعمليات أخرى لتنظيم الخدمات بالميناء وما بعد الميناء، حيث تم توقيع اتفاقية خلال مارس المنصرم بين وزارت الأشغال العمومية والنقل والصيد البحري لتسيير الموانئ وتنظيم الناشطين، ووضع برنامج جديد بإنجاز المرصد الخاص بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للصيد.
هذا وأوضح المسؤول الأول على قطاع الصيد بالجزائر في منتدى المواطنين الذي تم تنظيمه بفندق الميريديا، أنه تم منذ ٩ أشهر تكوين مجالس التنسيق بين مختلف القطاعات الخاصة بالصيد وتربية المائيات بأرزيو للانطلاق في تهيئة مناطق الصيد خاصة فيما يتعلق بالمسمكات، وتم اختيار ٦ ولايات نموذجية، منها وهران وتندرج هذه الإجراءات في ورقة الطريق للقطاع الذي يقيم كل ٣ أشهر.
تونا ميتة على طاولة المستهلك
هذا وأضاف الوزير، أن صيد التونا يعاني خروقات عدة، في إشارة منه إلى صيد التونا الميتة وخلطها بالحية لتوجه في الأخير إلى الاستهلاك العام، ويقدر إنتاج التونا حاليا بـ٢٤٠ طن سنويا، كما استقبلت الوزارة ٩ طلبات من الصيادين تتعلق بصيد التونا، وفيما يتعلق بتقييم نتائج الباخرة العلمية كريم بلقاسم التي تقوم بمسح الثروة السمكية، أكد الوزير أنه يجب توفير عدة مؤسسات للتقييم.
وبخصوص أسعار السمك التي تعرف ارتفاعا كبيرا، أوضح فروخي، أن ضبط الأسعار يخضع لعدة معايير منها التكلفة، الفصول وليست مرتبطة بالوفرة الموجودة طول العام، إذ ترتفع الأسعار في الشتاء بـ٣ أضعاف مقارنة بفصل الصيف.