تعزيز النسق المؤسساتي

حددت مهام لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتعديل الدستور بدقة.. للخروج بوثيقة تكون محلّ إجماع كل الجزائريين.
وأولى ما طلب من أعضاء هذه اللجنة.. دراسة الإقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام.. بالإضافة إلى تقديم الإقتراحات التي تراها مناسبة لهذا الغرض، ولم يستثن هذا الطلب إدراج أحكام إنتقالية عندما يستدعي ذلك تطبيق مادة من المواد ضمانا لتنفيذها التدريجي.. وأن يكون هذا المشروع التمهيدي مرفقا بمشروع آخر لعرض الأسباب.
وتعرض نتائج الأعمال على رئيس الجمهورية للنظر والتقدير.. ومباشرة بعد ملاحظة مبدأ مراعاة مساهمات الفاعلين السياسيين والإجتماعيين.. وعدم التعارض مع القيم الأساسية للمجتمع.. يقرر الصيغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري.
وأكثر من هذا، فإن اللجنة قاعدتها الإستقلالية والصرامة، لذلك لم يتم وضع أي حدّ مسبق لمشروع التعديل الدستوري باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيّم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري.
هذه الرؤية البعيدة المدى، تبيّن الحرص على بناء دستور يحمل كل الإنشغالات المؤسساتية التي ما فتئ يتحدث عنها السياسيون .. ويرون في بعض جوانبها الحاجة الملحّة لإضفاء عليها ذلك التوازن المأمول.
لذلك فإن القراءة الأولية لخريطة الطريق للتعديل الدستوري.. تؤكد بأن كل الآراء التي طرحها المدعوون خلال المشاورات الأولى أخذت بعين الإعتبار، وقد يخطئ من يعتقد بأنه تم التخلي عنها أو تجاهلها.. بدليل أنها ستكون محلّ معاينة من قبل رئيس الجمهورية للتأكد من إدراجها في هذا العمل.. وتلك الأفكار تتعلق بكل المنطلقات لترقية الفعل المؤسساتي خاصة الصلاحيات والمهام، والعلاقات الخاصة بأداء المجالس وقدرتها على المراقبة.. هذا ما كان دائما يقلق الكثير من الناشطين في الحقل السياسي.. واليوم فإننا أمام منعطف حاسم في بناء دستور مقترن بتعديلات جديدة قد تختلف إختلافا جذريا عما سبق.. لأن المرحلة الراهنة تقوم على تحديات.. يتطلب الأمر التعامل معها.
زيادة على أن الكثير من المعنيين المباشرين بالدستور لا يحصون التعديل في مسألة العهدات أو نائب الرئيس، أو توسيع الإخطار، أو المراقبة البرلمانية.. وإنما يركزون على مبدأ جوهري وهو إستحداث التوازنات الكبرى بين السلطات الـ٣ (التنفيذية والتشريعية والقضائية) كي يتم تحقيق ما يعرف بالنسق والتكامل في صناعة القرار وفق كل مستوى، وهذا ما يوضح طبيعة النظام السياسي السائد في البلد.. والفصل في طبيعته نهائيا.. حتى لا نبقى في دائرة النقاش المتواصل في كل مسعى تعديل الدستور.. وهذا أمر هام جدا نظرا لتصنيفه في تسمية متعارف عليها في الأنظمة الدستورية المقارنة.. وبالتأكيد فإن مثل هذا الإنشغال المؤسساتي قد فصل فيه .. بالاضافة إلى المحاور الأخرى ذات أهمية قصوى.