كل من تورط في الفساد يحاسب

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بمناسبة زيارته لولاية البويرة، أول أمس، أن كل من تورّط في قضايا الفساد سيحال على القضاء.
وعن سؤال حول طلب ترحيل الوزير السابق، شكيب خليل من الولايات المتحدة لإحالته على القضاء الجزائري، قال إن السؤال سابق لأوانه، وان العدالة الجزائرية تقوم بعملها، «القضاء لا يحقق على المباشر.. لابد إعطاء الوقت الكافي للتحقيق. هناك أمور تجري في أجهزة قضائية خارجية، نظرا للتنسيق والتعاون بيننا في إطار الإتفاقية الدولية لمحاربة الفساد». فيما يخص الترحيل «لا أشخص لكن عندما يتم التحقيق وتوجه التهم من طرف قاضي التحقيق، فإن العدالة لها كل الوسائل لتقديم أي كان للقضاء».
أما فيما يخص نقابة القضاة فقد فنّد الوزير ممارسة أي تدخل «على القاضي أن ينظم نفسه، إن دوره صيانة حقوق الناس، وله الحق في البحث عن صيانة حقوقه المشروعة، وهذا لا يأتي عن طريق التشتت، بل بالعمل الجماعي.
إن النقابة مكسب للقضاء والتمثيل عن طريق الجمعية العامة، وليس لي أي حق للتعليق على أي مبادرة».
بهذه المناسبة تحدث الوزير عن آفاق القطاع الذي سيدعم بقضاة ذوي الإختصاصات. المبادرة ماهي إلا تطبيق ـ حسب قوله ـ لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة.. «رغم التكوين في الخارج للقضاة، ظهرت فجوات، تقرر توسيع رقعة توظيف القضاة إلى حاملي شهادات ليسانس في تخصصات عديدة مثل التسيير والمالية، الإعلام الآلي.. لمواكبة التطور الذي يعرفه العالم وتنوع الإجرام».
وعن زيارته لولاية البويرة، أين وقف على ما حققه القطاع، وما أنجز، أبدى الوزير إرتياحه عند إشرافه على تخرج الدفعة الـ١٧ لأعوان وضباط إعادة التربية بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون، حيث قال إن «المتربصين الذين تحصلوا على تكوين عال المستوى.. «ما أنجز في الجزائر لا يوجد إلا في البلدان المتقدمة في ساحل البحر الأبيض المتوسط.. هناك قفزة نوعية في تكوين الإطارات التي تؤطر السجون».
كما كشف الوزير عن تنظيم مسابقات حول تخصص القضاة قريبا، والتي ستخص الدفعة المقبلة من القضاة المتخرجين بغية إضفاء نجاعة أكثر على تسيير الجهاز خاصة وأن تخصص القضاة أصبح ضروريا، لاسيما فيما تعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية والجرائم الاقتصادية.