تأكيد على دعم السياحة الداخلية وتعزيز الإمكانيات

اعترف وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي، أول أمس، أن المعركة ما زالت طويلة لتشجيع السياحة الداخلية، بسبب نقص الإمكانيات وارتفاع أسعار الخدمات المقدمة على مستوى هياكل الاستقبال، في حين أبدى كاتب الدولة المكلفة بالسياحة محمد أمين حاج سعيد تفاؤلا بإمكانية ذلك نظرا لما تتوفر عليه الجزائر من مؤهلات طبيعية يمكن أن تحول إلى منتوج سياحي يستقطب السياح الوطنيين والأجانب على حد سواء.
وقال بن مرادي، في رده على سؤال «الشعب» في ندوة صحفية نشطها بمعية كاتب الدولة المكلفة بالسياحة محمد أمين حاج سعيد على هامش افتتاح الدورة الـ١٤ للصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارض الصنوبر البحري، التي حضرها وزير الاتصال محمد السعيد، ووزير التكوين المهني محمد مباركي، ووزير السياحة التونسي جمال قمرة، «إننا واعون بأن إقناع الجزائريين بقضاء عطلهم في بلدهم مسألة ليست سهلة أمام نقص الإمكانيات، وارتفاع أسعار الإيواء بالفنادق»، إلى جانب نشاط أغلب الوكالات السياحة والمقدر عددها بـ٩٠٠ وكالة، في مجال الترويج للسياحة الخارجية، وهو ما تأسف له الوزير الذي جدد التذكير بالإجراءات القانونية التي اقترحتها مصالحه الوزارية لتشجيع السياحة الداخلية ويتعلق الأمر بوضع تحفيزات جبائية وشبه جبائية لصالح الوكالات السياحة التي تجلب السياح الأجانب ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ٢٠١٣.
وفي الوقت الذي شدد فيه بن مرادي على ضرورة دعم السياحة الداخلية لاستقطاب السياح من داخل الوطن وخارجه، من خلال «تحسيس المواطنين بقضاء عطلهم في بلدهم بدل التوجه نحو مقاصد سياحية أخرى»، أكد كاتب الدولة المكلفة بالسياحة محمد أمين حاج سعيد أن «الثراء والتنوع السياحي» التي تزخر به الجزائر يؤهلها لكي تكون مقصدا سياحيا هاما، ملحا على استغلال وسائل التكنولوجيات الحديثة لنقل الصورة الحقيقية عن الجزائر.
واعتبر حاج سعيد، صيغة الإقامة لدى السائح، المنتهجة من قبل الحكومة إجراء من شأنه تقليص العجز المسجل في عدد هياكل الإيواء، خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية فضلا على أن هذه الصيغة تتيح للسائح التعرف على عادات وتقاليد وثقافة كل منطقة.
وفي رده عن سؤال حول الوضع الأمني، أكد كاتب الدولة أن الجزائر تعد حاليا من الدول «الأكثر أمنا واستقرارا في العالم» مما يجعلها ـ كما قال ـ«بلدا واعدا في مجال السياحة».
وبشأن ارتفاع أسعار الإيواء في الفنادق، اعترف بن مرادي بوجود هذا الإشكال غير أنه أكد استحالة تحديد الأسعار لأنها تخضع لقانون العرض والطلب، فيما توقع معالجة هذه القضية باستلام المشاريع الخاصة الجاري إنجازها والعمومية التي يتم إعادة الاعتبار لها والتي تقدر طاقة استيعابها مجتمعة بـ١٥٠ ألف سرير بآفاق ٢٠١٥.
وقدر بن مرادي، مساهمة قطاع السياحة في الدخل الوطني الخام بـ٢ بالمائة ناجمة عن خدمات المطاعم والفنادق مما يستدعي «التكفل بهذا القطاع وجعله يساهم في خلق ثروة اقتصادية حقيقية» من خلال إدراج نشاطات أخرى لها علاقة بالسياحة لتحديد نسبة مساهمة القطاع في الدخل القومي.
وعرفت الطبعة الـ١٤ للصالون الدولي للسياحة، مشاركة أكثر من ١٩٢ عارض وطني وأجنبي، من بينهم من حضر للمرة الأولى على غرار المغرب، ويعد الصالون فرصة للتبادل والتواصل وربط العلاقات التجارية مع جميع مهنيي السياحة من داخل الوطن وخارجه.