كشف الحساب..

وضع الوزير الأول القائمين على شركات تسيير مساهمات الدولة للقطاع الصناعي، أمام مسؤولياتهم في الانتقال من مرحلة البقرة الحلوب إلى مرحلة المبادرة والإستثمار المنتج، وذلك وفقا لخيارين الأول يرتكز على الشراكة المحلية مع القطاع الصناعي الوطني الخاص والثاني مع متعاملين وشركات أجنبية لديها موقع في أسواق الصناعة العالمية.
وبلغة مباشرة لا مجال فيها للتردد والمجاملة، حمّلهم مسؤولية النهوض بالمنظومة الصناعية الوطنية، خاصة في الفروع التي تملك فيها الجزائر عناصر إنطلاقة قويّة بالموازاة مع معاناتها من عجز وهشاشة، وذلك باعتماد مقاربة جديدة تفتح المجال واسعا أمام الكفاءات من الإطارات التي يمكنها أن تحقق القفزة المطلوبة.
وذكر عبد المالك سلال بالمجهود المضني الذي تحملته الدولة في مرافقة النسيج الصناعي العمومي ودعمه، خاصة من خلال برامج التطهير المالي التي كلفت الكثير من دون تحقيق المقابل. كما دعا إلى الإسراع في إغتنام الظرف الإقتصادي العالمي الراهن بجذب شركاء صناعيين تمثل لهم السوق الإستثمارية طوق نجاة من الإفلاس.
وبالطبع، لا يمكن إنجاز مثل هذا إلا بإمتلاك القدرة على إقناع المتعاملين من مختلف جهات العالم الباحثين عن شروط أفضل للربح والنموّ، وذلك بامتلاك المكلفين بالشؤون الصناعية القدرة والكفاءة على توظيف الأوراق القويّة مثل جاذبية السوق والقدرة التمويلية والإعتماد على الموارد البشرية الجيّدة التي لا تكلّ ولا تملّ في العمل بمفهوم المناجمنت الذي يختلف تماما عن نمط التسيير التقليدي.
وأمر طبيعي، التساؤل عن أسباب استمرار القطاع الصناعي دون ما يمكن أن ينجزه بالنظر لما تخصه به الدولة من دعم وتحفيزات. ولعل المسألة ـ كما لمّح إليه الوزير الأول ـ تتعلق بالعنصر البشري المطالب بالمبادرة والمقتنع بالمنافسة والمؤمن بالذكاء. وهي ثلاثية حان الوقت لأن تدمج في المنظومة الصناعية العمومية التي إذا تأخرت عن إلتقاط خيط النموّ سوف يفوتها القطار، وهو أمر لا يمكن التساهل معه طالما أن الأمر يتعلق بديمومة التنمية الوطنية الشاملة التي أدركتها البلاد ويجب مضاعفة وتيرتها.
ولعلّ القائمين على القطاع الصناعي العمومي، أدركوا دلالات الموقف الذي يحمّلهم مسؤولية ترجمة خارطة الطريق ضمن الإلتزام بمخطط عمل الحكومة نصا وروحا، حيث يتم إفساح المجال للمبادرة وتنافسية الأفكار، بما يوفّر الفرصة للكفاءات في تولي مقاليد الصناعة للإرتقاء بها في إنتاج القيمة المضافة وبناء الثروة.