اتخاذ إجراءات جديدة قريبا

أشار وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، شريف رحماني، أمس بالجزائر العاصمة، إلى أن الحكومة ستتخذ قريبا إجراءات جديدة تتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير.
وفي تصريح للصحافة على هامش الملتقى حول ترقية الإنتاج الوطني، أوضح رحماني أن ملف رفع التجريم عن فعل التسيير «لا يزال قيد الدراسة على مستوى الحكومة التي سترد في الأسابيع المقبلة على تطلعات كافة المؤسسات الجزائرية».
ولم يقدم رحماني أي تفاصيل أخرى بخصوص محتوى الإجراءات المرتقبة.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد كلف الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في فيفري ٢٠١١ بإعداد الأحكام التشريعية الملائمة بغية رفع التجريم عن فعل التسيير.
ودعا الرئيس بوتفليقة الإطارات والمسيرين العموميين إلى «النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة».
ومن جهته، أكد وزير المالية كريم جودي ـ مؤخرا ـ أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي يتم استكمال نص بشأنه بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية سيكون مجديا بالنسبة لكافة القطاعات.
وأفاد بأن فريق العمل الذي تشرف عليه وزارة العدل «يعكف على استكمال القواعد في مجال رفع التجريم عن فعل التسيير بمحاولة إيجاد نقطة توازن بين تمكين المسير من الإستفادة من المرونة الضرورية في مجال التسيير والوقاية من أخطار الرشوة».