أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الأحد بالجزائر أن اللجنة المكلفة بتحديد حصص استيراد السيارات لسنة 2017 لم تجتمع بعد وبالتالي لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.
وصرح السيد بوشوارب للصحافة -على هامش يوم إعلامي حول رقمنة البث الإذاعي (التلفزة-الإذاعة) "لم يتخذ أي قرار لحد الساعة لسبب بسيط وهو أن اللجنة لم تجتمع بعد بشأن رخص استيراد السيارات" مذكرا بأن تحديد رخص استيراد السيارات "يرجع إلى لجنة يترأسها الوزير الأول ستجتمع قريبا".
وفي سؤال حول أخبار انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناولتها وسائل الإعلام مفادها بأن مصنع تركيب السيارات بعلامة "هيونداي" بتيارت لشركة طحكوت مانوفاكترينغ كومباني (تي ام سي) يسوق سيارات لم يتم تركيبها في الجزائر قال السيد بوشوارب أن الوزير الأول سيرسل فرقة تفتيش مختلطة تتكون من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للصناعة وممثلين عن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات للمصنع خلال هذه الأيام لمعاينة القضية.
وفي هذا الخصوص أشار الوزير إلى أن "شركة تي أم سي وقعت التزاما ودفتر شروط وان التفتيش الأول أعطى نتيجة ايجابية".
وقال بوشوارب انه أكد منذ أسابيع قليلة بان "أولئك الذين يسجلون في نشاط تركيب السيارات سيخضعون إلى مراقبة وسيتم تطبيق العقوبات في حال ثبوت خلل ما".
