تحصيل 4,5 مليار دينار من ضرائب المؤسسات النفطية

أكد وزير المالية كريم جودي، أول أمس أن شركة سوناطراك وفروعها وكذا الشركات الأجنبية تخضع للمراقبة الجبائية من طرف الإدارة الجبائية ومصالح الجمارك، مفندا بذلك وجود تهرب جبائي «متعمد» مثلما ذهب إليه النائب عن حزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في سؤاله الشفوي، حينما تحدث عن وجود تهريب للبترول خارج الأطر الرسمية، ووجود آبار ليست خاضعة للمراقبة مستندا في ذلك لتقرير أعده مجلس المحاسبة سنة ٢٠١١.
واعتبر جودي في رده على السؤال، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني «الحديث عن التهرب الجبائي في قطاع المحروقات أو التهريب بغير المؤسس»، بدليل أنه خلال سنة ٢٠٠٧ إلى ٢٠١١ تم إخضاع ١٩ مؤسسة أجنبية و٤ تابعة لمجمع سوناطراك إلى تحقيق جبائي، تمكنت الإدارة الجبائية على إثره من استرجاع ٥ . ٤ مليار دينار من الضرائب، مؤكدا أن الاختلالات المسجلة لا تتعلق بالمخالفات المقصودة للتشريع والتنظيم الجبائيين بل ترجع في معظم الأحيان إلى نقص في فهم بعض الأحكام الجبائية من طرف مصالح الشركات.
من جهة أخرى وفي تصريح إعلامي على هامش الجلسة العلنية، حذر جودي من تأثير الزيادات في الأجور على الاستقرار المالي للجزائر، في ظل تراجع أسعار البترول في السوق العالمية، داعيا إلى التحلي باليقظة في مجال سياسة الميزانية «حتى لا نخسر كل شيء».
وأوضح جودي أنه في حالة وقوع انخفاض هام ومؤكد لأسعار البترول ستنخفض المداخيل الجزائرية وبالتالي مصاريف التسيير وهي التي ستزيد في حدة العجز العمومي.
وبخصوص الإجراءات الأخيرة للحكومة المتخذة لصالح ولايات الجنوب وإمكانية تأثيرها على أوضاع ميزانية المؤسسات العمومية، قال جودي أننا «لم نطلب من المؤسسات التوظيف أكثر بل طلبنا منهم استعمال اليد العاملة المحلية قدر المستطاع، لأنه إذا ارتفعت الأجور كثيرا فمن الأكيد أن المؤسسات لن تستطيع التوظيف لأنه عامل مهدم للوضعية المالية لهذه المؤسسات».