أعلن، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب، لوح، ان الزيادة في معاشات المتقاعدين لهذه السنة، قدرت بـ١١ بالمائة وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من ٠١ ماي الجاري.
وقال لوح، أول أمس، أمام الصحفيين عقب جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بالبرلمان، انه «تقرر إعادة تثمين معاشات المتقاعدين بعد دراسة التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، تقرر تحديد الزيادة بـ١١ بالمائة، وسنوقع القرار خلال الأيام القليلة القادمة».
وكشف، الوزير أن المنحة الخاصة بالمناصب في الجنوب ستحسب على وعاء الأجور لسنة ٢٠٠٨، التي عرفت زيادات عديدة، وستنتج عن ذلك زيادة معتبرة في أجور الفئات المحددة بموجب المراسيم التنفيذية الصادرة سنة ١٩٩٥، وأضاف أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى تعليمة لصياغة النصوص المتعلقة بهذا القرار.
وقال لوح، أن هناك اتفاقا على مبدأ إعادة النظر في المادة ٨٧ مكرر من قانون علاقات العمل ٩٠ / ١١ المتضمنة لتعريف الأجر الأدنى المضمون، وأوضح أن التعريف الحالي أصبح يطرح الكثير من الإشكالات، بحيث لا يمكن في المستقبل المحافظة على التهوية بين مختلف الرتب في الوظيف العمومي، وأضاف أن«هذه المادة لا تناسب حتى الحكومة وستؤدي اى تكديس في الأجور بين مختلف الرتب، ولا يمكن الإبقاء عليها».
وأكد، الوزير، أن أطراف الثلاثية، تعكف على إعداد التصورات من اجل الوصول إلى اتفاق حول الصيغة النهائية لتعريف الحد الأدنى للأجر المضمون، يكون له اثر شامل على كل العمال والعاملات من مختلف القطاعات، وقال أن ما تم اقتراحه من تعديلات على المادة المعنية، يجعل المؤسسة الاقتصادية العمومية غير قادرة على تحمل أثاره المالية.
وأفاد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن بعض نقاط مشروع قانون العمل مازالت محل خلاف بين أصحاب العمل وممثلي العمال، وأكد انه فور التوصل إلى توافق بشأن بعض المواد سيكون جاهزا.
وأعلن، لوح في معرض رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول التغطية الاجتماعية للفنانين، أن مشروع مرسوم تنفيذي خاص بهذه الفئة رفقة المؤلفين يوجد حاليا على مستوى أمانة الحكومة، قبل أن يتم عرضه والمصادقة عليه وفقا للإجراءات المعمول بها.
وأضاف، انه تم تشكيل فوج عمل مشترك بين هيئته ووزارة الثقافة، وعقد ٦ جلسات لصياغة مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي يعطي الحق في استفادة فئة الفنانين والمؤلفين من كل الأداء المنصوص عليه في الضمان الاجتماعي بما فيها التقاعد.
وقال إن إعداد مرسوم تنفذي جديد لهذه الفئة، جاء كبديل لمرسوم سنة ١٩٨٥ الذي أصبح لا يتلاءم مع التطور المهني للفنانين.
