أزمة الاسمنت تشجعها مؤسسات الإنجاز الكبرى

دعا رئيس كنفيدرالية البناء والأشغال العمومية لأرباب العمل «الباترونا» عبد المجيد دنوني المؤسسات الأجنبية الناشطة في القطاع إلى استيراد الاسمنت من الخارج، على أساس أنها تدخل المناقصة بطرح السعر المتداول في الأسواق الخارجية الذي يقدر بـ٦٥٠ دج للكيس بحساب تكلفة النقل، في حين أنها تلجأ إلى شرائه من المصانع الجزائرية بسعر لا يتجاوز ٣٠٠ دج.
أكد دنوني في ندوة صحفية أمس بقاعة علي معاشي بقصر المعارض الصنوبر البحري على هامش الصالون «باتيماتيك ٢٠١٣» بأن ندرة الاسمنت إشكالية اقتصادية، وحلها يتطلب من السلطات المسؤولة إيجاد ميكانزمات اقتصادية، وليس بالصرامة في تطبيق العقوبات.
وأبرز في سياق متصل بان استمرار ندرة المادة بدون حلول ناجعة وفعالة، يفتح المجال واسعا أمام المضاربة، ويعرقل بشكل كبير انجاز المشاريع في مجال السكن والأشغال العمومية التي تعد أكبر الورشات التي فتحها رئيس الجمهورية ضمن الخماسي الذي ينتهي السنة المقبلة. وأكد دنوني أن «الندرة تشجعها المؤسسات الكبرى التي تقتني من السوق المادة بأسعار ملتهبة، لإنجاز حصصها من المشاريع، وهذا ما يؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية للانجاز»..
وأضاف دنوني في هذا الصدد يقول: «هناك اختلال في ميزان العرض والطلب فيما يتعلق بمادة الاسمنت التي تعد أساسية في كل مشاريع الانجاز، حيث يقدر الطلب بـ٢١ مليون طن سنويا، مقابل عرض لا يتجاوز ١٨ مليون طن في العام، وهذه الوضعية تدفع المضاربين ببيع كيس ٥٠ كلغ من الاسمنت بـ ٩٠٠ دج في حين ان سعره يقدر لدى خروجه من المصنع بـ ٣٠٠ دج.»
وطالب دنوني من السلطات العمومية ان تعطي الأولوية للمؤسسات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الانتاج المحلي، خاصة وأن المؤسسات الجزائرية قد نجحت في اكتساب الثقة وذلك من خلال قبول الحكومة منحها الموافقة على إنجاز أجزاء من مشاريع كبيرة، كما اقترح اقامة شراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة لمنع «الاحتكار» الذي يعتبره «أمرا خطيرا» ويخلق المشاكل.
ويعد النقص الكبير في اليد العاملة «العادية» في ورشات الانجاز وصعوبة ايجادها، اشكالية أخرى يواجهها المقاولون في مجال الانجاز، في الوقت الذي «تشترط» فيه المقاولات ومؤسسات البناء أن تكون ١٥ بالمائة من اليد العاملة التي تشغلها مؤهلة، هذا المشكل يواجهه المقاولون، ويناشدون الجهات المسؤولة لإيجاد الحلول المناسبة، ويمكنهم المساعدة في ذلك من خلال الاقتراحات التي يقدمونها في مجال الاستشارة.
واعتبر دنوني الإطار التشريعي مشكل اخر لعمل المقاولين والمرقين العقاريين، يتطلب «تثبيته»، مشيرا إلى ان اللجوء إلى القوانين المالية التكميلية تجعل المقاول يبحث في كل مرة للتأقلم مع النصوص الجديدة الصادرة، وهذا ما يؤثر على مجال النشاط، ووتيرة انجاز المشاريع.
وبالرغم من هذه المشاكل التي طرحها المقاولون، إلا ان الأمل يحذوهم في إيجاد الحلول لها، منوهين بالتعاطي الايجابي لوزير القطاع مع انشغالاتهم، والباب التي فتحها للحوار والتشاور معهم.