انطلقت أشغال الدورة الـ٣١ لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي أمس بالرباط (المغرب) في «ظروف خاصة» بحضور رؤساء دبلوماسية الدول الخمس للاتحاد من بينهم مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية.
وخصصت هذه الدورة لدراسة سبل تعزيز العمل المغاربي المشترك في ظل التطورات والتحديات التي تعرفها المنطقة والمسائل المتعلقة بالاندماج الاقتصادي المغاربي ومواصلة اصلاح الاتحاد.
بالاضافة إلى المصادقة على ميزانية الأمانة العامة للاتحاد وتقييم التقدم المسجل في المسار المغاربي والاستحقاقات المغاربية المستقبلية.
وستكون الدورة فرصة لوزراء خارجية الدول المغاربية لمواصلة التشاور وتنسيق مواقفها حول المسائل السياسية الاقليمية والدولية.
وقد دعا وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إلى ضرورة تضافر الجهود لاقامة تعاون مغاربي «فعال» في المجال الأمني خاصة أمام تزايد مخاطر الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وقال في كلمة له خلال افتتاح الأشغال أن «سعي الجزائر إلى التركيز على موضوع التعاون الأمني في منطقة المغرب العربي ينطلق من قناعتها بأن مسألة استتباب الأمن في المنطقة هي مسألة الجميع وهو ما يستلزم منا ـ كما أوضح ـ تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي فعال في هذا المجال خاصة أمام تزايد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان».
وأضاف الوزير بأن «توفير الأمن والسكينة هما أحسن ضمان للاستقرار الذي يرتكز عليه تطور مجتمعاتنا والعامل المهيئ لشروط التنمية في المنطقة».
وفي ذات الشأن ذكر الوزير بأنه «أمام المخاطر الأمنية التي تواجه منطقتنا المغاربية عملت بلداننا على تبني مقاربة أمنية لمواجهة التهديدات المحدقة بها تجسدت ملامحها خلال اجتماع الجزائر المنعقد يوم ٩ جويلية ٢٠١٢ المخصص لبحث إشكالية الأمن».
وأشار إلى أن هذا الاجتماع «سمح بتحديد استراتيجية أمنية مغاربية شاملة لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية ومجابهة التنظيمات الإجرامية».
كما أكد السيد مدلسي بأن هذا المسعى «أطلق ديناميكية أعطت نتائج إيجابية
ومشجعة توجت اجتماع وزراء الشؤون الدينية والأوقاف المنعقد في شهر سبتمبر ٢٠١٢ بنواكشوط والذي أفضى إلى وضع تصور موحد لمحاربة التطرف والتعصب والغلو».
التحديات الاقتصادية تستدعي تكييف هياكل الاتحاد مع متطلبات المنطقة
كما أكد مدلسي أن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلدان المغاربية تستدعي بإلحاح تكييف هياكل وأجهزة اتحاد المغرب العربي مع المتطلبات التي تعرفها هذه المنطقة.
وقال «التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها دولنا تدعونا وبإلحاح للعمل على تكييف هياكل وأجهزة الاتحاد مع المتطلبات التي تعرفها المنطقة المغاربية بما يعطي دفعا قويا للعمل المغاربي المشترك».
وأضاف بأن هذا التوجه «يحتم علينا تحديد وترتيب أولويات العمل الاندماجي المغاربي وفق مقاربة واقعية ومتدرجة واضحة الأهداف وقابلة للتنفيذ تأخذ بالحسبان ظروف بلداننا وتراعي التطورات التي تحيط بنا».
ومن هذا المنظور ـ يقول الوزير ـ فإن مشروع إقامة مجموعة اقتصادية مغاربية «من شأنه أن يؤسس لوضع القواعد الصلبة للتكامل الاقتصادي الحقيقي الذي يجمع قدرات دول المغرب العربي الانتاجية والهيكلية وينسق سياستها الاقتصادية الشاملة».
وبغية تعميق التفكير حول هذه المبادرة وبلورة محاور تنفيذها جدد التعبير عن استعداد الجزائر لاستضافة ندوة مغاربية خاصة قبل نهاية العام الحالي ينشطها خبراء ومختصون ومتعاملون اقتصاديون.
من جهة أخرى أشار إلى أن الدورة الـ٣١ لمجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي تنعقد في «ظروف خاصة تشهد فيها منطقتنا المغاربية ومحيطها المجاور تطورات وتحديات غير مسبوقة تضع بلداننا أمام منعطف حاسم يتطلب منا المزيد من التشاور والتنسيق لتحصين دولنا وشعوبنا مما يتربص بها من مخاطر وتهديدات».
ومن هذا المنطلق أكد الوزير أن البلدان المغاربية «مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمواصلة البحث عن أنجع السبل للتوصل إلى هدفنا المنشود ألا وهو بناء صرح اتحاد المغرب العربي على أسس قوامها التضامن والتآزر ووحدة الصف».
وأردف بأن «بغية بلوغ هذه الغاية سنعكف سويا على إجراء تقييم شامل وموضوعي لمسيرتنا المغاربية من خلال استعراض نتائج مختلف الاجتماعات التي عقدتها اللجان الوزارية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية ومختلف الهيئات المغاربية كما ستكون لنا فرصة للوقوف على مواطن الضعف لتداركها وتجاوز أسبابها» .
