كشف رئيس الحكومة التونسية علي العريض، أمس، أن زيارته الأولى إلى الجزائر «كانت جد إيجابية، وجاءت لتساهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز جوانبها الاقتصادية، والأمنية، والتجارية، وتنمية المناطق الحدودية».
وقال العريض إن زيارته تصب أيضا في مسعى توسيع العلاقات الثنائية لتشمل مجالات أخرى تساعد على ازدهار ورقي شعبي البلدين».
أوضح العريض في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع الوزير الأول عبد المالك سلال أن «أول خرجة رسمية له كرئيس حكومة، كانت إلى الجزائر، وأتت وفق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والتاريخ المشترك بينهما في محاربة الاستعمار».
وأضاف رئيس الحكومة التونسي أن المحادثات التي توسعت فيما بعد إلى لقاءات ثنائية بين وزراء البلدين، خصت أساسا لملف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني، حيت «انه انطلاقا من القناعة المشتركة تحرص كل من تونس والجزائر على مكافحة الجريمة المنظمة، والجريمة العابرة للقارات وتأمين أراضيهما وحدودهما المشتركة من أخطار الإرهاب، إلى جانب الاهتمام بالتدريب والتكوين الأمني بغية دفع التعاون الثنائي والارتقاء به في سبيل حماية الداخل والحدود المشتركة».
وفي شأن آخر، أكد العريض على أهمية الجانب الاقتصادي في التعاون بين البلدين، واصفا إياه «بالعريق والذي شهد تحسنا ملحوظا بعد الثورة التونسية».
كما أشار في نفس الوقت إلى «أن المحادثات شملت في هذا الشأن ملف الطاقة، معربا عن ارتياحه لاستعداد نظرائه بالجزائر للدفع قدما بالاتفاقيات المبرمة سابقا في هذا المجال ودراسة وتذليل الصعوبات حتى يتم تأمين وتزويد تونس بما تحتاجه».
وحسب العريض تطرقت المحادثات أيضا، إلى مجال التعاون التجاري بين البلدين، حيث كشف «حرص الحكومتين على تسهيل المبادلات التجارية من خلال إتمام بعض الجوانب القانونية، وتذليل العقبات الإدارية، أمام نقل السلع عبر الحدود المشتركة».
وبشأن ملف التنمية بالمناطق الحدودية، نوه رئيس الحكومة التونسية بأهمية الاتفاقيات والمشاريع المسطرة في هذا الصدد. وتخص المياه والكهرباء، والغاز وخلق المؤسسات والحركية الاقتصادية، وشبكة الطرقات بهدف تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع .
وأخيرا أعلن العريض أن وزراء البلدين سيشرعون في دراسة وتحضير الملفات التي ستعرض على الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى التي ستنعقد قبل الصيف المقبل.
