تحسبا لإنشاء أكاديمية جزائرية للعلوم والتكنولوجيا المقررة قبل نهاية السداسي الأول من سنة ٢٠١٤، عقد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أمس، ندوة لتشريح الاقتراحات وطرح رؤية الخبراء حول الصيغة التنظيمية والقانونية، بحضور ممثلي الأكاديمية الفرنسية للعلوم والتكنولوجيا الذين سيرافقون بخبرتهم تأسيس الأكاديمية الجزائرية، ويأتي هذا المشروع الذي يعول عليه في ترقية البحث العلمي وتجميع الباحثين الجزائريين داخل وخارج الوطن في ظل تسجيل ما لا يقل عن ٤٧ ألف باحث وأستاذ.
اعترف الخبراء من داخل الأكاديمية الفرنسية للعلوم والتكنولوجيا أن الجزائر التي تتوفر على نخبة حقيقية وعدد معتبر من الباحثين تستحق التواجد في فضاء الشراكة والتعاون بين الأكاديميات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على اعتبار أنه يسجل وجود ١٩ أكاديمية في ظل غياب أكاديمية جزائرية وليبية .
وتحدث محمد الصغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، عن أهمية هذه الأكاديمية في ترقية البحث العلمي وتكريس التنمية المستدامة وإرساء الحوكمة، ووصفها بالملف الاستراتيجي الذي يتضمن سلسلة من الرهانات.
وأكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذا المشروع الذي سيرى النور من شأنه أن يجمع الباحثين من أجل المشاركة في تسريع وتيرة البحث، ولم يخف أنه سيستفاد من الخبرة الفرنسية من خلال الأكاديمية الفرنسية للعلوم والتكنولوجيا التي سترافق عملية إنشاء الأكاديمية الجزائرية الأولى من نوعها، وذكر بأنهم منذ ثلاث سنوات مع ممثلي الأكاديمية الفرنسية.
ومن أبرز ما أثاره السيد باباس وضع أسس انطلاق الأكاديمية بشكل صحيح، وتحديد أهداف ومستقبل الأكاديمية ووضعها في خدمة الجزائر في جميع المجالات خاصة ما تعلق بالنهوض بالموارد البشرية.
ومن جهته، قدم البروفيسور قادة علاب، منسق مشروع الأكاديمية الجزائرية، بلغة الأرقام ضرورة تأسيس أكاديمية جزائرية بالنظر إلى امتلاك الجزائر لعدد معتبر من الباحثين في إفريقيا وعلى الصعيد العربي ورغم ذلك لا تتوفر على أكاديمية، كاشفا أنه في منطقة البحر الأبيض المتوسط تنشط ١٩ أكاديمية في ظل غياب أكاديمية جزائرية وليبية.
وأعلن علاب أن ظهور وبلورة فكرة ميلاد الأكاديمية كان منذ سنة كاملة، وجاء اللقاء مع الأكاديمية الفرنسية وتم التقييم على ضوء الاحصائيات الوضع الراهن للبحث حيث تم تسجيل ما لايقل عن ٤٧ ألف أستاذ باحث وأستاذ، مشيرا إلى وجود ١٢٠٠ مخبر بحث والعشرات من مراكز البحث وأشار إلى تواجد نحو ١٠٠٠ باحث في مراكز البحث، والبقية ينشطون في مراكز أخرى.
وحدد البروفيسور علاب، منسق الأكاديمية الجزائرية آجال إنشاء الأكاديمية قبل نهاية السداسي الأول لسنة ٢٠١٤، لذا ذكر أنه تم تنظيم اللقاء لتبادل الآراء وإرساء النصوص القانونية والجانب التنظيمي للمشروع .
يذكر أنه حضر عن الجانب الفرنسي وفد يقوده رئيس أكاديمية العلوم والتكنولوجيا الفرنسية فيليب تاكي، واتفقوا أن للجزائر عدد معتبر من الباحثين والخبراء الدوليين، مبدين استعدادهم لتقديم خبرتهم، واعتبروا أنهم بحاجة إلى الأكاديمية الجزائرية للاحتكاك معهم، كون لهم ثقل ومستوى دولي عال بهدف المشاركة في تطوير العلوم والتكنولوجيا على الصعيد الدولي، وخلاصة القول إنهم يرون أن مكان الجزائر شاغر وتنقصهم اسهاماتها على اعتبار أن الأكاديمية فضاء لتبادل الخبرات والشراكة مع الجامعات.
وما تجدر إليه الإشارة، فإنه يعول على الأكاديمية الجزائرية في التوصل إلى جمع الخبراء الجزائريين في شتى المجالات العلمية والتكنولوجية حول مشاريع وأبحاث تدفع بعجلة التنمية الوطنية وترقية الابتكار الذي يمثل تحد حقيقي للقفز إلى ركب الدول الصناعية.
