ضرورة إدخال تعديلات قانونية للحماية من الضغوط

طالب رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط محمد راشدي بضرورة توضيح النصوص التي تتعلق بالتنفيذ، وكذا النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي، لحمايته من الضغوطات والشكاوى التي تقدم ضده، وتعرض العديد من ممارسي المهنة إلى المتابعات القضائية.
ويتطلع المحضرون القضائيون حسب ما صرح به راشدي لـ«الشعب» على هامش أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين   للوسط أول أمس بالمدرسة العليا للقضاة إلى تغيير هذا الوضع الذي يعرقل عملهم، وهم ينتظرون من الحكومة ووزارة العدل على وجه أخص، إدخال تعديلات عن طريق نصوص قانونية على قانون الإجراءات الجزائية وكذا تعديل القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي، من أجل وضع الأدوات القانونية لتسهيل عمل المحضر في تنفيذ الأحكام خاصة في مجال تحصيل الأموال التي تخسرها الخزينة العمومية بسبب عدم تحصيل الغرامات المحكوم بها قضائيا. وأضاف راشدي في سياق متصل، أن حماية المحضر القضائي ضرورة، لأنها تساعد على تأدية مهامه بعيدا عن كل تأثير، مشيرا إلى الضغوطات التي يتعرض إليها من جميع الأطراف، من أجل توقيف التنفيذ، وذلك باللجوء إلى شكاوى «كيدية»، قائلا: «ينظر إلى المحضر كجرم مفترض فيه في حين أنه ضابط عمومي، وينفذ الأحكام القضائية».
وأكد راشدي على ضرورة عدم اعتبار الخطأ المادي كخطأ جزائي، يترتب عنه متابعة جزائية، في حين انه يمكن رفع دعوى البطلان، الذي حرره المحضر القضائي وكأنه لم يكن، وعلى المتضررين رفع دعوى تعويض طبقا للمادة ٢٤ من القانون المدني.
وقد ترتب عن استعمال الطريق الجزائي ضد المحضر القضائي لمعاقبته عن أخطاء مهنية ارتكبها، أضرارا بليغة على هذا الضابط العمومي حسب ما ذكر المتحدث، وهذا ما اثر على أداء المحضرين القضائيين، الذين أصبحوا يترددون في تنفيذ الأحكام القضائية    .
وشكل اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط حول مسؤولية المحضر القضائي عن أعماله تحت عنوان «نحو تفعيل المتابعة المدنية»، فرصة لممارسي المهنة لطرح هذا الانشغال، والتأكيد على ضرورة الاستجابة له، على أساس أن تنفيذ الأحكام القضائية أحد أوجه تحقيق العدالة التي يتطلع إليها المواطن.
ومن جهته، دعا الأستاذ إبراهيم الهاشمي مستشار بالمحكمة العليا الغرفة الجزائية إلى ضرورة الحد من المتابعة الجزائية لأعمال المحضر القضائي لأجل تحقيق الأمن القانوني والقضائي.
ويذكر أن الجزائر تعد دولة نموذجية بالنسبة لدول جامعة الدول العربية وللدول الإفريقية وحتى بالنسبة للإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، من حيث أنها دولة مؤثرة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية ولاسيما في الجانب الخاص بمهنة المحضر القضائي.