إعادة فتح 10 وحدات صناعية بولاية الجلفة

التزم، أول أمس، شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار بتوفير الدعم لـ٢٢ وحدة صناعية متواجدة بالمنطقة الصناعية لولاية الجلفة، ماديا وماليا، من اجل دفعها نحو الاستمرار، داعيا المستثمرين الى وضع التحلي بالثقة وإطلاق استثمارات في مختلف المجالات.
شريف رحماني وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الجلفة، أول أمس، رفقة مدراء أكبر المجمعات الصناعية، ابرز التوجهات الجديدة للدولة، وقال «أن القطاع العمومي الذي عانى بسبب إغلاق المصانع سيستعيد هيبته بتجسيد توجيهات الرئيس، وسيتم إعادة فتح المؤسسات العمومية وبعث الصناعات»، وأضاف أن المحرك الأساسي للدولة هو الصناعة باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية المستدامة.
غير أن الوزير أكد على ضرورة معرفة التخصصات التي يمكن اقتحامها واصفا إياها بـ «الشعب الرابحة التي تمكننا من تحقيق التفوق الاقتصادي»، في ذات السياق دافع رحماني عن استراتيجية الدولة التي كانت تعتمد على بناء البنى التحتية والهياكل وربط الأقاليم بين الهضاب والشرق والجنوب في إشارة إلى الطريق السيار، التي لا يمكن من غيرها ربط بين مجمعات صناعية كبرى.  
وقام وزير الصناعة خلال الزيارة بإعادة فتح ١٠ وحدات صناعية بولاية الجلفة معظمها كان مغلقا، بينها وحدة الصناعة للأجهزة الإلكترونية بعين وسارة ووحدة التكييف وتوزيع مواد البناء بمدينة الجلفة، كما أعطى إشارة انطلاق لوحدات جديدة كوحدة صناعة الكلور بحاسي بحبح، ووحدة صناعة الأسقف والجدران والواجهات بالجلفة، حيث ستنطلق أشغال معظمها بداية هذا الشهر، ومن المنتظر أن توفر ما يقارب ٤٠٠ منصب عمل في مرحلتها الأولى.
وبمدينة عين وسارة اطلع الوزير رحماني على عرض مشروع تهيئة حظيرة صناعية بتكلفة ١١٩ مليار تعد ٢٢ وطنيا، حيث أبرز ضرورة وجود حظائر صناعية تقدم خدمات إضافية تتواجد بها كل الإدارات التي لها علاقة بالصناعة انطلاقا من المصارف الى الجمارك والمرافق الخدماتية، مضيفا أن الحظائر الصناعية هي النظرة الجديدة من اجل إعطاء تسهيلات للمستثمرين.