التكفل بأكثر من 2000 شخص عبر 33 دار للشيخوخة

ثمنت سعاد بن جاب الله وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أول أمس، تجربة المشاريع النموذجية التي انطلقت منذ ستة أشهر عبر أربع ولايات، واعتبرتها خطوة إضافية للاهتمام بفئة المسنين التي تمثل نسبة ٤٤٪ من المجتمع.
أكدت بن جاب الله في الندوة الصحفية التي عقدتها أول أمس بمقر الوزارة، أن القانون المتعلق بالمسنين الصادر في ٢٠١٠ جاء من اجل المحافظة على مكانة هذه الفئة ودورها في الوسط العائلي من خلال التعريف بواجبات الأسرة اتجاهها، لأنها شريحة هشة تعتبرها السلطة العمومية  انشغالها الأول وتحمل على عاتقها مسؤولية الحفاظ على ترقية ومرافقة كل من يساهم في الانسجام العائلي الذي اعتبرته أساس بناء اجتماعي سليم.
وقالت بن جاب الله أن القانون وضع إطار تنظيمي حول حماية الشخص المُسن، وهو مبني أساسا على مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع المدني، كما تتوفر الوزارة على شبكة مؤسساتية تتمثل في ٣٣ دارا للأشخاص المسنين تتوزع على  ٢٨ولاية تتكفل بـ٢٢٨٧ شخص مسن منها ٩٦٠ مريض عقلي، هذه الدور تعمل على استقبال الأشخاص المسنين دون الروابط الأسرية والمعوزين لضمان تكفل نفسي واجتماعي لهم.
أما الميزانية التي تخصصها الدولة لهذه الفئة فتتجاوز ـ حسب سعاد بن جاب الله ـ المليارين ومائة ألف دينار جزائري، أما تكلفة المقيم الواحد سنويا فهي تفوق الـ٩٨٤ ألف دينار جزائري.
وتطبيقا لأحكام قانون ٢٠١٠ رقم ١٠ ـ ١٢، قالت بن جاب الله «أن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أدرجت ترتيبا جديدا موجها للأشخاص المسنين القاطنين لدى عائلاتهم أو أولئك القاطنين بمفردهم أو الذين هم في وضعية تبعية لإبقائهم في وسطهم العائلي ولوقايتهم من التخلي».
ولتجسيد هذا الترتيب تم الشروع في العمليات النموذجية في ولايات تيزي وزو، وهران، المدية وعنابة بمشاركة جمعيات ناشطة في مجال المرافقة وفي هذا الصدد تم تكوين ٢٠ مساعدا في الحياة اليومية في مراكز خاصة من اجل مساعدة ومرافقة الأشخاص المسنين حيث ستتخرج عند الدخول المدرسي المقبل.
كما نظمت وزارة التضامن الوطني والأسرة والمرأة اياما استجمامية لصالح هذه الفئة الهشة وشملت هذه العملية ٤٣١ مسن قدموا من ٣٥ ولاية ،الى جانب عملية الحج التي هي هبة من فخامة رئيس الجمهورية فكل سنة يستفيد اشخاص مسنون معوزون واولئك المتكفل بهم على مستوى دور الاشخاص المسنين لاداء مناسك الحج.