باشرت مصالح أمن تلمسان عملية تحقيق معمقة مع أحد أكبر مموني شباب وكالة دعم وتشغيل الشباب بتلمسان بالمخابز التي تبين أنه نصب على ٠٦ شباب بتواطؤ من موظفين من الوكالة والبنوك وقدم لهم مخابز قديمة على أنها جديدة وغير صالحة للعمل.
القضية تم تفجيرها ٠٦ شبان ينحدرون من مناطق بني وارسوس، فلاوسن، الغزوات سيدي سعيد وأولاد ميمون الذين تقدموا بطلب مشروع مخبزة، وبعد فوزهم بالمشروع تم تقديم الشيك للممون: «ب.محمد» لتموينهم بالمخابز، وبعد طول مدة قام الممون بتزويدهم بمخابز قديمة عوض أن يقدم لهم مخابز جديدة، هذا ما رفضه الشباب الذين تقدموا بشكوى أمام مصالح الأمن حيث كشفت التحقيقات عن وجود تواطؤ ما بين عمال من وكالة تدعيم وتشغيل الشباب والممون وكذا أطراف من البنوك التي يقع على عاتقها عملية مراقبة المخابز بحكم أنها مرهونة لدى البنك وتعد أمواله إلى غاية نهاية عملية التخليص، كما كشفت التحقيقات أن الممون حصل على دفعات المخبزة مرة واحدة رغم أن القانون يمنع ذلك، حيث من المفروض أن يتلقى الممون ٣٠٪ من المشروع قبل إحضار المخبزة ليتقلى مبلغ ٧٠٪ الباقية بعد ذلك لكن الممون تلقى المبلغ كاملا ما يؤكد أن هناك تواطؤ من وكالة دعم وتشغيل الشباب، من ناحية أخرى أن مصالح البنوك الممولة للمشروع التي يقع على عاتقها مراقبة العتاد قبل أن تضخ المبالغ المكالية في حساب الممون وتصرف الشيكات لم تقم بعملها وبالتالي صرفت أمواله دون رقابة، أكثر من ذلك كشف التحقيقات أن الممون كان يسفيد من عملية إستراد المخابز الجديدة تحت غطاء دعم تشغيل الشباب للتهرب من الضريبة بحم أن ممولي عتاد دعم وتشغيل الشباب لايدفعون الضريبة، ليقوم ببيع المخابز الجديدة لدى الخواص وشراء مخابز قديمة وتركيبها في مخابز الشباب مع طلائها لتظهر جديدة، هذا وقد تم إيداع الممون تحت الرقابة القضائية بحكم كبر سنه في حين لاتزال التحقيقات جارية مع أعوان الوكالة والبنوك لتواطئهم في هذا الملف الشائك الذي ستفصل فيه العدالة بعد إتمام التحقيقات.
القضية تم تفجيرها ٠٦ شبان ينحدرون من مناطق بني وارسوس، فلاوسن، الغزوات سيدي سعيد وأولاد ميمون الذين تقدموا بطلب مشروع مخبزة، وبعد فوزهم بالمشروع تم تقديم الشيك للممون: «ب.محمد» لتموينهم بالمخابز، وبعد طول مدة قام الممون بتزويدهم بمخابز قديمة عوض أن يقدم لهم مخابز جديدة، هذا ما رفضه الشباب الذين تقدموا بشكوى أمام مصالح الأمن حيث كشفت التحقيقات عن وجود تواطؤ ما بين عمال من وكالة تدعيم وتشغيل الشباب والممون وكذا أطراف من البنوك التي يقع على عاتقها عملية مراقبة المخابز بحكم أنها مرهونة لدى البنك وتعد أمواله إلى غاية نهاية عملية التخليص، كما كشفت التحقيقات أن الممون حصل على دفعات المخبزة مرة واحدة رغم أن القانون يمنع ذلك، حيث من المفروض أن يتلقى الممون ٣٠٪ من المشروع قبل إحضار المخبزة ليتقلى مبلغ ٧٠٪ الباقية بعد ذلك لكن الممون تلقى المبلغ كاملا ما يؤكد أن هناك تواطؤ من وكالة دعم وتشغيل الشباب، من ناحية أخرى أن مصالح البنوك الممولة للمشروع التي يقع على عاتقها مراقبة العتاد قبل أن تضخ المبالغ المكالية في حساب الممون وتصرف الشيكات لم تقم بعملها وبالتالي صرفت أمواله دون رقابة، أكثر من ذلك كشف التحقيقات أن الممون كان يسفيد من عملية إستراد المخابز الجديدة تحت غطاء دعم تشغيل الشباب للتهرب من الضريبة بحم أن ممولي عتاد دعم وتشغيل الشباب لايدفعون الضريبة، ليقوم ببيع المخابز الجديدة لدى الخواص وشراء مخابز قديمة وتركيبها في مخابز الشباب مع طلائها لتظهر جديدة، هذا وقد تم إيداع الممون تحت الرقابة القضائية بحكم كبر سنه في حين لاتزال التحقيقات جارية مع أعوان الوكالة والبنوك لتواطئهم في هذا الملف الشائك الذي ستفصل فيه العدالة بعد إتمام التحقيقات.
