القطب الجزائي المتخصص بوهران يؤجل النظر في قضيـة الـ''بي سي يا'' للـمرة الخـامســــة

لا تزال قضية تبديد أزيد من ١٣٠٠ مليار سنتيم من البنك التجاري الصناعي، وتبيض الأموال بفرنسا تصنع الحدث، بل زادت تأزما في ظل عملية تأجيل النظر التي طالت الملف للمرة الخامسة على التوالي، بسبب عدم تحويل المتهمين من جهة وغياب أحد الدفاع.
حيث أجلت أول أمس رئيسة القطب الجزائي المتخصص بوهران النظر في ملف المتورطين في القضية إلى غاية ٢٢ من الشهر المقبل. مع العلم أنه  أعيد النظر في الملف، على خلفية الدعوى التي حركتها النيابة العامة في حق المتهمين في سنة ٢٠١٠، عندما تبين أن المتهمين قاموا بشراء عقارات بفرنسا، وتبيض الأموال المبددة ومنهم الأب ومدير عام البنك خروبي .  وبحكم الاتفاقية المبرمة بين البلدين في إطار التعاون القضائي، فقد ثم المطالبة بتحويل المتهمين الهاربين بفرنسا ومنهم مدير البنك، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في الملفات الثقيلة من قضايا الفساد وتبييض الأموال العمومية.  ومن المرتقب محاكمة ٦٢ متهما من عمال البنك وإطاراته بمن فيهم المقاولون ومدير البنك الذي قضت في حقه المحكمة الجنايات سابقا بالحكم غيابيا ٨ سنوات سجنا نافدة، بجنحة تبديد أموال عمومية بلغت قيمتها حسب الخبير القضائي ١٣٠٠ مليار سنتيم. وكانت المحكمة فتحت الملف في ٢٠٠٧، بعدما ثم إدراج الملف في خانة الجنح بدل جناية تبييض الأموال التي ذهب ضحيتها البنك الخارجي الجزائري.