تعميم اللغة الأمازيغية على مختلف الهيئات الوطنية ضرورة ملحة

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن الدستور الجزائري يحوي الكثير من المكاسب التي يتعين الحفاظ عليها وتعزيزها لتكريس تكامل وسيادة البلاد والوحدة الوطنية، مشددة على ضرورة إخضاعه إلى  استفتاء شعبي باعتبار أن الشعب المصدر الأول للسلطة.
وقالت حنون أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدتها عقب اجتماع اللجنة العمالية للحزب بزرالدة، أن موقف حزب العمال واضح فيما يخص تعديل الدستور الذي يتضمن اختلالات من الواجب تصحيحها، مضيفة أن حزبها قدم مقترحات هامة تخص تحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد، والفصل بين السلطات الثلاث، وعدم المساس بالمادتين ١٧ و١٩ الأولى التي تتضمن الملكية الاجتماعية ووحدة التراب الوطني، والثانية تنص على تنظيم التجارة.
وشددت الأمينة العامة لحزب العمال، في المقترحات الخاصة بتعديل الدستور على ضرورة دسترة قاعدة، ٥١٤٩ وحق المواطن في العمل والسكن، وإعطاء منحة الإيجار للمواطنين الذين ينتظرون إنهاء سكناتهم، وعدم المساس بالمادة ١٩ من الدستور والخاصة بالتجارة الخارجية وفي هذا السياق أوضحت المتحدثة قائلة « إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يقلص من السيادة الاقتصادية وبالتالي يجب إلغاء مشروع الانضمام إلى هذه  المنظمة التي ستفلس خزينة الدولة».
من جهة أخرى دعت الأمينة العام لحزب العمال، إلى ضرورة دسترة اللغة الأمازيغية وتعميمها على كافة التراب الوطني واستعمالها بمختلف الهيئات الوطنية، وكذا إنشاء كتابة دولة مكلفة باللغة الأمازيغية، مضيفة  أن اللغة الأمازيغية هي اللغة الوطنية الثانية  والتي يجب أن يكون تدريسها إجباريا على مستوى ٤٨ ولاية.
وبشأن تصريحات وزير العمل طيب لوح في اللقاء الأخير لمنظمة العمل العربية،  انتقدت النسبة التي قدمها فيما يخص البطالة والتي تقدر بـ١٧ بالمائة في المنطقة العربية والجزائر احتلت المرتبة الأولى في الترتيب اعتبرت النسبة خاطئة ولا تعبر عن الواقع المعاش، مؤكدة أن أرقام وإحصائيات الديوان الوطني للإحصاء تتضمن تلاعبات خطيرة لتضليل الرأي العام، والغريب أيضا ـ حسبها ـ أن نسبة ٤٠ بالمائة من اليد العاملة في القطاع الخاص غير مصرح بها.
وأوضحت في نفس السياق قائلة، «إن نظام التشغيل في الجزائر هش، بسبب غلق المؤسسات العمومية التي ساهمت في زيادة ظاهرة البطالة، وهو  ما أدى إلى خروج الشباب إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة».
وكشفت حنون أن أكثر من ١٥ ألف بلدية لا يوجد فيها وكالات وطنية لعقود ما قبل التشغيل مطالبة، في هذا الصدد إصلاح الاختلالات الموجودة على مستوى الوكالات الوطنية إضافة إلى إلغاء وكالات التشغيل الخاصة وإعادة فتح المؤسسات الوطنية لخلق مناصب شغل وإعادة إرجاع الصناعات التكميلية لإنعاش إقتصادي.
وبخصوص الحكم في  قضية شبكة الدعارة التي يتزعمها باروش بولاية عنابة، اعتبرته حنون متسامحا حيث كان من المفروض أن يضاعف الحكم، نظرا لعدد الضحايا الكبير مطالبة الطعن في القرار لأخذ العقاب الصحيح.