عمال 5 شركات تأمين في حركة احتجاجية اليوم

يشن عمال ٥ شركات تأمين اليوم  حركة احتجاجية للضغط على المسؤولين لتلبية مطالبهم الشرعية ـ بحسب وثيقة أعدت للغرض، تحصلت «الشعب» على نسخة منها.
وتتضمن اللائحة المطلبية لعمال الشركات الخمس، أساسا رفع الأجور على غرار زملائهم في الشركات الأخرى، بذات القطاع الذين استفادوا  مؤخرا من زيادة قدرها ٢٠٪.
ومن الشركات التي قررت الحركة الاحتجاجية، الشركة الجزائرية للتأمين، والشركة الجزائرية للتأمين الشامل ـ وهما تابعتان للقطاع العام ـ وأخرى للقطاع الخاص ويتعلق الأمر بـ «سلامة» «سيار» وايمو للعقارات.
ويطالب موظفو الشركة الجزائرية للتأمين الشامل «لاكات»، الإدارة باحترام التزاماتها فيما يتعلق ببنود لائحة المطالب التي تقدموا بها، والمتضمنة ٢٢ نقطة، علما أنه كان من المقرر شن إضراب لمدة ثلاثة أيام نهاية الثلاثي الأول لهذه السنة، لولا تدخل الفدرالية الوطنية لعمال قطاع البنوك والتأمينات المنضوية تحت لواء المركزية النقابية.
وبحسب ذات المصادر فإن مطالب الفرع النقابي للشركة «شرعية ومعقولة»، فإلى جانب استرجاع «حقهم» في قيمة ذات المنحة، هناك حاجة ليكون للشركة مصلحة لتدقيق   الحسابات وصلاحية، حق تصرف الشريك الإجتماعي في تسيير مصلحة الخدمات الإجتماعية، بعد قرار الرئيس المدير العام عبد الكريم جعفري، قبل ست سنوات تجميد الصندوق والسلفيات التي كان يمنحها للعمال.
ومن المطالب المرفوعة أيضا في إحدى الشركات، وقف ما أسموه بـ «التحرشات» ضد العمال، علما أن الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البنوك والتأمينات وفقت مؤخرا في تهدئة الأوضاع، مع العلم أن العمال يرون بأنهم لا يتساوون من حيث المدخول مع زملائهم العاملين بالبنوك، كما هو الشأن بالنسبة للنقطة الاستدلالية، في وقت تراوح مكانها  محاولات الفروع النقابية بقطاع  التأمينات للخروج عن وصاية المركزية النقابية.
وتجدر الإشارة، من جهة أخرى إلى أن سوق التأمينات بالجزائر يتكون من ٢٣ شركة أغلبها من القطاع الخاص، وبحسب حصيلة للمجلس الوطني للأمينات كشف عنها منذ أيام، فقد تم تحقيق زيادة بنسبة ١٤٪ خلال العام الماضي، مقارنة مع ٢٠١١، برقم أعمال ناهز ٩ . ٩٩ مليار دينار.