تضمنت مذكرات الرئيس الراحل علي كافي الكثير من المواقف التي أماطت اللثام، وبينت الكثير من الحقائق حول الجوانب الخفية للثورة و الملفات التي أثارت جدلا كبيرا مثلما حدث مع مواقف الأحزاب والجمعيات من الكفاح المسلح.ويعتبر موقف جمعية العلماء المسلمين من اندلاع ثورة نوفمبر من أكثر المحطات التي جلبت الاهتمام والجدل والتضارب في الأقوال، فبين من تحدث عن رفض الجمعية للكفاح المسلح بسبب ما حدث في مجازر ٨ ماي ١٩٤٥ وأمور أخرى، تحدث الشيخ الراحل عبد الرحمن شيبان ورئيسها الحالي الشيخ عبد الله قسوم عن تبني الحركة للكفاح المسلح ودعمها للثورة، في حديث سابق لـ «الشعب» حيث طرحنا عليه السؤال التالي:
لقد أحدث موقف جمعية العلماء المسلمين من العمل المسلح عند تفجير الثورة التحريرية جدلا كبيرا بين من يؤكد المساندة والرفض فهل لكم أن تضعوا القراء في الصورة وتزيلون الغموض عن الرأي العام الوطني؟
وكان رد الشيخ عبد الرزاق قسوم حرفيا «إن هذا الموضوع يستعمله الكثير من يعيشون في الضبابية للإساءة لجمعية العلماء المسلمين، وأقول إن الجمعية كانت السباقة للدعوة إلى العمل المسلح في سنوات الثلاثينيات. وأذهب بعيدا بالقول أن الثورة هي التي التحقت بجمعية العلماء المسلمين. ما كتبه الشيخ عبد الحميد بن باديس في الثلاثينات حول الاستعمار، ما هو إلا دعوة للانتفاضة ضده وقد طالب بن باديس في نهاية الثلاثينات بتكوين جبهة موحدة تجمع كل الجزائريين، بما فيها الحزب الشيوعي في تحسبا للتفاوض. وقد تم ذلك بقيادة الشهيد العربي التبسي، وهي الجبهة الأولى التي سبقت الجبهة الثانية، التي هي جبهة التحرير الوطني التي أنشات في ١٩٥٤، وحديث الشيخ البشير الإبراهيمي «إن استرجاع ما أخذ بالقوة لن يكون إلا بالقوة».
ولم تختلف كثيرا شهادات الرئيس الراحل علي كافي الذي منح جمعية العلماء المسلمين حيزا هاما من خلال الحديث عن واقعها في الصفحة ٦١ و٦٢ من كتابه، وقال في هذا الشأن «في ١٩٢٤ بدأ الشيخ عبد الحميد بن باديس اتصالاته وتحركاته إلى إنشاء «أخوة ثقافية» يكون هدفها العمل على جعل جهودهم في مجال التعليم العربي منسجمة وتوحيد مذهبهم الديني»
وتطرق الرئيس الراحل كافي، إلى اهتمام الشيخ بن باديس بالإعلام للتوعية والتحسيس مذكرا بكتاباته في مجلة «الشهاب»، موضحا «في نوفمبر ١٩٢٥ وجه عبد الحميد نداءه على صفحات مجلة الشهاب إلى المثقفين الإصلاحيين الذي يهدف في أعماقه إلى تأسيس «جمعية العلماء» وبالفعل انعقدت الجمعية القانونية ـ ٤٢ عضوا ـ بمقر نادي الترقي بعاصمة الجزائر في ٥ ماي ١٩٣١، وصادقت الجمعية على القانون الأساسي، وكان هدفها «الإصلاح الديني ونشر التعليم العربي وفتح مدارس حرة».
وتطرق الرئيس الراحل للمجلس الأعلى للدولة إلى أمر مهم، وهو القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين في مادته الثالثة، والذي ينص «لا يسوغ لهذه الجمعية بأي حال من الأحوال أن تخوض أو تتدخل في المسائل السياسية».
وأشار في سياق متصل، إلى مطالب الحركة التي كانت تتشابه مع التنظيمات الأخرى، قائلا في سبتمبر ١٩٣٥ عقدت الجمعية مؤتمرها وكانت مطالبها متشابهة مع التنظيمات الأخرى حيث كانت تبحث عن عمل مشترك على أساس برنامج الحد الأدنى الضروري.
ويرجع الفضل إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس في التعبير عن هذه الطموحات التي تضمنها مقال نشرته جريدة «الدفاع» اللسان المركزي للجمعية، بتاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٩٣٢، فكان أول من دعا إلى عقد مؤتمر إسلامي جزائري لضبط «ميثاق سياسي للمسلمين الجزائريين».
وأبرز الفقيد كافي، دور جمعية العلماء المسلمين في إيجاد حل للقضية الوطنية مثلما أورده في الصفحة ٦٢ قائلا: «كانت الجمعية تؤيد البحث عن حل سلمي ومخرج للقضية الوطنية دون تطبيقه مع إطار التأسيس «الشرعية الفرنسية».
فرحات عباس اختلف مع الجمعية حول رفضها الإندماج مع فرنسا
ونقل كافي هذا الاختلاف في قوله «ولكن هذه المساعي ـ لجمعية العلماء المسلمين ـ عرقلها فرحات عباس بمقاله الافتتاحي الشهير في جريدة «الوفاق الفرنسية» الإسلامية ـ لسان حال اتحادية المنتخبين المسلمين لعمالة قسنطينة ـ أكد فيه موقفه السياسي الداعي إلى الإندماج، وكانت الافتتاحية بعنوان «فرنسا هي أنا».
وأضاف كافي في هذا السياق، «كانت لهذه الافتتاحية ردود فعل عنيفة من جمعية العلماء خاصة المثال الصريح الواضح «الذي نشر في الشهاب» أفريل ١٩٣٦ حيث عبر عن رفضه الصارم لمقال فرحات عباس دافعا بقوة عن الاعتراف بالشخصية الجزائرية.
وذهبت جمعية العلماء بعيدا في ردها على فرحات عباس من خلال فتوى أصدرها الشيخ عبد الحميد بن باديس ضد التجنس في ١٠ أوت ١٩٣٧، ناقلا قوله «والله لو طلبت مني فرنسا أن أقول لا اله إلا الله لما قلتها».
أما عن الموقف الرسمي للجمعية، فقد نقله الراحل علي كافي في الصفحة ٧٤ كما يلي «مثل بقية الحركات الوطنية الأخرى، لم تكن قيادة الجمعية في الصورة يوم الانطلاقة، وهي أيضا كانت تعاني أزمة صراع، فرئيسها الشيخ البشير الإبراهيمي كان في القاهرة ومصداقية نائبه الأول الرسمي الشيخ العربي التبسي ـ كانت في الميزان ـ والحقيقة الموضوعية، تؤكد أن الشيخ العربي التبسي كان بأفكاره وتوجهاته وقناعاته أقرب إلى هضم الثورة وضرورة الإسراع بتأييدها وهي أيضا سبقها مناضلوها حيث التحق البعض منهم بالثورة قبل ١٩٥٦».
