استئناف الوحدة الثانية لمركب تيڤنتورين نهاية أفريل

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أول أمس، أن شركة سوناطراك خصصت قرابة ٩١ مليار دج للوقاية والأمن والمحافظة على البيئة، كون قطاعه وضع برنامجا طموحا على المدى المتوسط إلى غاية ٢٠١٦  لتأمين وتحديث منشآت المصافي الحالية وتأهيلها، قصد الرفع من طاقاتها الإنتاجية دون إغفال المقاييس الدولية المتعلقة بحماية البيئة. وصرّح الوزير أن الوحدة  الـ ٢ لمركب  تيڤنتورين ستستأنف الإنتاج نهاية الشهر الحالي على أن يبدأ التشغيل الكلي للمركب أواخر السنة.
وأوضح يوسفي أن سوناطراك رصدت ١٢٠ مليون دينار لانجاز وتأهيل وحدات معالجة التصريفات السائلة والنفايات الصناعية خاصة الأوحال البترولية وبقايا الحفر، مجيبا فيما تمحور حول التصريفات الناتجة من مصفاة سكيكدة أن المشكل يعود الى عدم تحمل وحدة معالجة التصريفات التي أصبحت لا تستجيب للمقاييس، مما أدى ـ حسبه ـ إلى اتخاذ اجراءات وقائية لمنع المحروقات من أن تصب في قناة التصريف للمنطقة ووضع جهاز لمراقبة نوعية التصريفات. جاء هذا خلال رد الوزير عن سؤال شفوي حول التدابير المتخذة لحل مشكل تلوث الشريط الساحلي من التصريفات المتولدة من المصافي.
واعتبر يوسفي هذه الإجراءات «ظرفية» في انتظار تشغيل وحدة المعالجة الجديدة، التي ستدخل الخدمة العام الحالي سيما وأن المصافي تخضع لمراقبة صارمة ودائمة، قائلا خلال إجابته، إن سوناطراك تشرع حاليا في برنامج تأهيل وتحديث منشآت مصافي الجزائر  وآرزيو وسكيكدة بإنجاز وحدات جديدة لمعالجة التفريغ خاصة، ومن المتوقع دخول البعض منها الخدمة خلال السنة الجارية.
وأبرز الوزير في إجابة له على الخطر الذي تشكله أنابيب الغاز على النسيج العمراني ببلديات ولاية غليزان، أن انجاز هذه المشاريع تم في إطار القوانين المعمول بها، وأن قطاعه «غير مسؤول» عن هذه الوضعية كون السكنات بُنيت بعد انجاز الأنابيب، مرجعا الحل إلى تكاثف جهود ومشاركة كل الجهات المعنية، لأن بالولاية يعبر ١١ أنبوبا غازيا وبتروليا على مسافة ٩٠ كلم، بالاضافة إلى احصاء أكثر من ٢٠٠٠ بناية تم إنشاؤها على ممر هذه الأنابيب، حيث قامت سوناطراك بتوقيف العمل بتلك التي تشكل خطرا على السكان مع إعادة تأهيل المنشآت بغية ضمان سلامة مواطني المنطقة.
وأعلن يوسفي، عن مناقصة لسوناطراك تخص مشروع تحويل مسار أنبوبين للغاز بطول ١١٠ كلم في غليزان، بهدف إبعادهما عن التجمعات السكانية، مؤكدا  في سياق آخر أن عملية تسوية ملفات تعويض الملاك الخواص للأراضي التي تمر عليها مشاريع الغاز أقبلت على نهايتها، كون سوناطراك قامت بضبط  سعر الأرض بالمناطق التي لم تقيم حيث تم الاخذ بعين الاعتبار أسعار العقار المرتفعة.