محاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية

انطلقت، صباح أمس، بنادي الضباط ببني مسوس، أشغال الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك التي افتتحها نيابة عن السيد عبد الكريم جودي وزيرالمالية، الأمين العام لذات الوزارة بحضور عدة شخصيات يتقدمهم قائد الدرك الوطني اللواء احمد بوسطيلة، ومدير الأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، إلى جانب مدراء مركز بالوزارة الوصية.
استهلت الندوة بكلمة ترحيب ألقاها محمد عبدو بودربالة ـ المدير العام للجمارك ـ ضمنها بمعالجة الخطوط العريضة للسياسة المتبعة في القطاع منذ سنة ٢٠٠٧، والتي ترتكز على عدة محاور نصت على حماية الإقتصاد الوطني والمصلحة العليا للوطن، قبل أن يفسخ المجال للأمن الوطني قبل أن يفسح المجال للأمين العام للوزارة الوصية، ليليه بعد ذلك مدير الدراسات المكلف بتنظيم وعصرنة المصالح بذات الإدارة حكيم برجوج، حيث قدم عرضا حول مؤشرات التسيير في الجمارك والأهداف المسطرة.
وكان التعاون والتكوين والتنظيم من ضمن النقاط التي تعرض لها المسؤول الأول لإدارة القطاع في كلمته، متطرقا في هذا الإطار إلى التزام إدارة الجمارك الوطنية ببرنامج ترجم في وضع عدد من المشاريع، وذكر بمحضرين للتعاون وقعت عليهما قيادة الدرك الوطني ٢٠٠٨، والمديرية العامة للأمن الوطني في سنة ٢٠٠٩ لتبادل المعلومات وتكثيف العمليات الميدانية الشركة والتكوين.
وأشار إلى أن الغرض من هذه الندوة استعراض حصيلة نشاط قطاع الجمارك للعام الماضي ومقارنة النتائج والحصيلة والنظر في أهداف العام الحالي، وتشدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة كل الآفات التي من شأنها أن تمس بالإقتصاد الوطني وتنحصر أساسا في التهريب والتزوير والغش والتقليد.
ووصف محمد عبدو بودربالة، النتائج المحققة في هذا المجال، وكذا في المراقبة الداخلية بالإيجابية مشيرا إلى ٧٩١ مليار دينار، هو المبلغ الذي حققته إدارة الجمارك بعنوان التحصيل الجمركي لحساب عام ٢٠١٢ والذي يفوق بكثير ماكان عليه النشاط سنة ٢٠٠٦.
وتطرق إلى الإجراءات المعتمدة من طرف إدارته من أجل تسهيل المعاملات الجمركية قائلا: «بأنه اسلوب جديد للعمل لنكون شريكا للمؤسسات ضمن سياسة الشراكة بين الطرفين».